قال أشيش خان مدير برامج التنمية المستدامة لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى، إن إجمالى التمويل الممنوح لمصر حتى الآن بلغ 7.3 مليار دولار، وأن ثمة مناقشات جارية مع الحكومة لتمويل مشروعات خاصة بريادة الأعمال والإسكان الاجتماعى والحماية الاجتماعية، خلال العام المالى 2019.
وأوضح خان، رداً على أسئلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فى جلسة نقاشية اليوم فى مقر البنك الدولى بالقاهرة حول تقرير “تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجارى للبنية التحتية”، أن البنك يستهدف الاستثمار فى مشروعات الاقتصاد الرقمى ورأس المال البشرى خلال العام المالى 2019-2020، وأى من القطاعات التى قد تحتاج الدعم ولتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة فى مجال الطاقة الذى يدعم دور مصر كمركز استثمار إقليمى.
وأكد مدير برنامج التنمية المستدامة لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى انتظام الحكومة المصرية دائماً فى سداد التزاماتها الدولية، ونوه بأن ذلك يرجع إلى تحسن الاقتصاد الكلى فى مصر.
وأوضح خان، أن بعض القطاعات فى مصر شهدت طفرة كبيرة عقب إطلاق رؤية “مصر 2030″، مثل قطاع الطاقة والغاز، خاصة عقب الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز وتبلور دور مصر كمركز إقليمى للطاقة.
وتابع أن مصر من الدول القليلة فى العالم العربى التى قامت بإجراء تعديلات على أسعار الطاقة، وأعادت توجيه تلك الأموال تجاه توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
ونوه بأن البنك سيواصل تقديم الدعمين الفنى والتقنى لمصر خلال الفترة المقبلة من برنامجها للإصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى أن التقرير يستهدف توجيه الدول نحو تطوير قطاعات بعينها، مثل قطاعات الطاقة المتجددة والطاقة والنقل والزراعة، والتأكيد على ضرورة تشجيع دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية.
وفى سياق آخر، أكد أشيش خان على ضرورة التحول إلى الاقتصاد الرقمى، نظراً لما يوفره من التكلفة والجهد، ويساهم فى تحسين الكفاءة التشغيلية، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأضاف أن الاقتصاد الرقمى يخلق أيضاً فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية فى تقديم الخدمات ويساعد التحول الرقمى المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والانتشار والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.
