استثمارات المحافظ المالية تواجه الضغوط.. والفائدة الجاذبة تحد من تخارج الأجانب
هناك صعوبات تواجه تنفيذ العاصمة الإدارية لكن التمويل الصينى لقطارها جيد
توقعت فيتش سوليوشنز انخفاض عجز الحساب الجارى إلى 1.9% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى و1.6% خلال العام المالى المقبل مقابل 2.1% خلال العام المالى الماضى.
أوضحت أن ذلك سيكون بدعم من فائض ميزان الخدمات وارتفاع إيرادات السياحة بعد تحسن الظروف الأمنية فى مصر.
لكن فى الوقت نفسه ذكرت أن اتساع عجز الحساب التجارى وتباطؤ نمو تحويلات المصريين فى الخارج سيحد من انخفاض عجز الحساب الجارى رغم التوقعات بارتفاع صادرات الغاز الطبيعى بعد ارتفاع انتاج حقل ظهر.
أضافت أن الطلب الخارجى على قطاعى التصنيع والعقارات ارتفعت بشكل كبير، ما يدعم الحساب الرأسمالى، متوقعة أن تغطى التدفقات العجز المتواضع فى الحساب الجارى.
وتوقعت نمو الاستثمار الأجنبى المباشر خاصة فى قطاع البترول، خاصة مع اكتشافات الغاز التى تجذب شركات مثل اينى وبريتيش بتروليوم.
وذكر أن القطاع الصناعى سيكون مصدراً مهماً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة من الصين مع اعتزام الحكومة لتدشين مدن صناعية كبرى مثل مدينة الغزل والنسيج فى المنوفية.
وذكرت أن استثمارات محافظ الأوراق المالية تظل أكبر مكون للحسابين الرأسمالى والمالى، لكنها ستكون تحت مزيد من الضغط فى ظل البيئة الخارجية المليئة بالتحديات على صعيد الأسواق الناشئة، لكن أسعار الفائدة الحقيقية بالتزامن مع تعافى أساسيات الاقتصاد واستمرار آلية تحويل الأموال المطبقة على الأموال التى دخلت قبل نهاية 4 ديسمبر الماضى ستحد من تخارجات الأجانب.
وشككت فى إمكانية الانتهاء من تدشين العاصمة الإدارية والقطار الكهربائى الذى يربطها بالقاهرة خلال السنوات العشر المقبلة، رغم التأكيد على توفير تمويل قدره 1.2 مليار دولار من “أكزيم” بنك الصينى المشروع.
أوضحت أن المشروع يواجه عدة عقبات بينها توقف المفاوضات مع الجانب الصينى على تطوير العاصمة مع صعوبة إيجاد تمويل لاستكمال المدينة.
وقالت إن القطار الكهربائى المزمع إنشاؤه هو الأغلى من حيث التكلفة بالنسبة لوسائل النقل فى مصر، لكن عدم وجود رؤية واضحة لإمكانية تنفيذ المشروع اقتصاديًا تعد أبرز التحديات التى يواجهها، رغم أن مصر واحدة من أسرع الدول نمواً وتطويراً لمناطق جديدة ما يعزز الطلب على الاستثمار فى المواصلات العامة، لكن الإنفاق على قطار كهربائى مرتفع التكلفة ليس ضمن أولويات المستثمرين.
وترى الحكومة، أن المشروع يخدم 350 ألف مواطن، لكن فى ظل عدد سكان العاصمة الإدارية الضعيف فى الوقت الحالى سيكون الطلب عليه ضعيفًا، كما أن مصر فشلت فى جميع محاولاتها لجذب السكان إلى المدن الجديدة خارج القاهرة وعدد قاطنيها دائمًا ما يكون أقل من المستهدفات.
أضافت أن ظل نقص الخدمات الأساسية وارتفاع تكلفة السكن فى المدينة يحد من قدرتها على جذب عدد كبير من السكان وبالتالى ضعف الطلب وجدوى المواصلات العامة وهو ما دفع المطورون فى القطاع الخاص من الأحجام عن المشروع، متوقعة حصول شركة صينية على المشروع.
وحذرت من سيناريوهات متكررة فى أفريقيا تحديداً فى دول كينيا وإثيوبيا، نفذت فيه الصين مشروعات سكك جديدة وعانت من معدلات الربحية المنخفضة أدت إلى ضعف القدرة على إعادة سداد الديون.
لكنها ذكرت أن حدوث ذلك مستبعد فى مصر، خاصة أن شروط قرض تمويل القطار سخية، كما أن نسبة الدين المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى رغم ارتفاعها، لكنها فى النطاق الذى يمكن إدارته، لكن حتى الشركات الصينية ستكون متخوفة من تنفيذ مشروع مُرشح لتحقيق خسائر.
