طالبت جمعية سائقى وملاكى التاكسى مجلس النواب بالمشاركة فى الاجتماعات الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتى يتم انعقادها بين لجنتى الاتصالات والنقل وشركتى «أوبر» و«كريم» للاتفاق على الضوابط والاشتراطات الخاصة باللائحة التنفيذية.
وقال محمود عبدالحميد رئيس جمعية سائقى وملاكى التاكسى لـ«البورصة»، إن شركتى «أوبر» و«كريم» لم يقدما أى مستندات خاصة بتوفيق أوضاعهما للمحكمة حتى الآن وفقا لمشروع قانون نقل الركاب البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات الذى تم إصداره فى يونيو الماضى.
وأشار إلى أن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بتقنين أوضاع شركات النقل الذكى، الأمر الذى يطرح تساؤلات هل يمكن إنجازها قبل النطق بالحكم يوم 23 فبراير المقبل بخصوص قضية وقف نشاط «أوبر وكريم»، ونوه أن سائقى التاكسى ملتزمون بسداد الضرائب والتأمينات لصالح الدولة فى حين أن السائقين بشركات النقل الذكى لم تسدد أى رسوم حتى الآن.
وقال عبدالحميد إن الجمعية تقدمت بمشروع قانون إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب يسمى «اتحاد سائقى التاكسى»، والذى يهدف إلى تطوير منظومة التاكسى وإصدار تطبيق إلكترونى للسائقين وتطوير آليات العمل.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن ضم كافة سائقى التاكسى فى هذا الاتحاد وأن يعمل كل السائقين من خلال هذا الاتحاد بشروط وضوابط معينة تساهم فى تطوير المنظومة.
