الفائدة على السندات الدولية تكسب بين 14 و40 نقطة أساس الأسبوع الحالى
ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية إلى 415 نقطة أساس بنهاية تداولات أمس مقابل 398 نقطة أساس منتصف الشهر الماضى.
وقال مركز البحوث فى بنك عودة، إن مبادلة المخاطر الائتمانية لامست 420 نقطة الأربعاء الماضى، مقابل 316 نقطة فى يناير 2017.
وارتفعت الفائدة على السندات الدولية فى تداولات بورصة لوكسمبورج بين 14 و40 نقطة أساس مقارنة بمستويات الأسبوع الماضى.
وتداولت السندات المصرية المقومة بالدولار استحقاق 2022 عند 6.78% مقابل 6.125% فائدة الكوبون، والسندات التى يحل أجلها فى 2027 عند 8.06% مقابل 7.5% فائدة الكوبون، والمُستحقة فى 2047 عند 9.33% مقابل 8.5% فائدة الكوبون.
وسجلت أسعار العائد على السندات الدولارية المستحقة فى 2023، 6.88% مقابل 5.577% فائدة الكوبون، فى حين أن استحقاق عام 2028 بلغ العائد عليها 8.11% مقابل 6.588%، واستحقاق 2048 بلغت 9.13% مقابل 7.903%.
وبلغ العائد على السندات المقومة باليورو المُستحقة فى 2026 نحو 6.12% مقابل 4.75% فائدة الطرح، و7.01% للسندات التى يحل أجلها فى 2030، مقابل 5.625%.
وتعتزم الحكومة طرح سندات بقيمة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار، مها سندات بقيمة من 2 إلى 3 مليارات دولار مقومة بالعملة الأمريكية، ومن 1 إلى 2 مليار دولار مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة.
وقالت يارا الكحكى محلل الاقتصاد الكلى، فى بنك الاستثمار النعيم، إن تأخر وضع مصر على جدول اجتماعات الصندوق له أثر فى زيادة مبادلة المخاطر الائتمانية، إضافة إلى عدم تحقيق مصر لعدد من مستهدفات برنامج الصندوق بينها متوسط أسعار الفائدة على الدين المحلى وتخوفات الأسواق العالمية من رفع الفيدرالى الامريكى لأسعار الفائدة، لكنها توقعت أن تتراجع بعد التصريحات الأخيرة من الصندوق ومجلس الوزراء.
واستبعدت أن تؤثر تلك التكلفة على الطرح الجديد للحكومة فى ظل إعلان وزارة المالية اتمامه بحد أقصى فى مارس المقبل، مشيرة إلى أن معدلات الاقتراض لن تزيد على المعدلات المطلوب حتى حال تقديم فائدة مناسبة أقل، فى ظل القيود التى وضعتها الدولة على الاقتراض الخارجى ضمن خطة السيطرة على الدين العام.
قالت عاليه ممدوح، كبير المحللين اﻻقتصاديين بشركة بلتون، إن تثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة سيحد من ارتفاع وتيرة الزيادة في أسعار الفائدة علي السندات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلي أن اﻻرتفاعات الحالية للعوائد علي السندات ليس له علاقة بمصر بشكل عام وإنما جاءت نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة أكثر من مرة الأمر الذي أدي إلي ارتفاع العوائد في الأسواق الناشئة.
وعن التأثير على الطرح المقبل قالت إن هناك احتمالين لعملية طرح السندات الدولية بالخارج اما انتظار الحكومة تراجع العوائد علي السندات المصرية بالخارج إلى ذات مستويات العام السابق لإجراء عملية الطرح، أو الطرح علي هذه المعدلات المرتفعة طالما استمرت هذه النسب في الزيادة والحاجة إلي سداد الفجوة التمويلية.
لكنها نفت أن تكون هناك علاقة بين تأخر صرف الشريحة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي البالغة 2 مليار دوﻻر وبين ارتفاع معدلات العوائد علي السندات المصرية بالخارج وخاصة بعد تأكيد الحكومة التزامها بتطبيق آلية تسعير المواد البترولية.
