“صناعة الجلود”: إنتاج المصانع لا يتناسب مع زيادة الطلب بالسوق الأمريكي
“المحاجر”: الاتفاقية فرصة جيدة أمام الرخام وأحجار الزينة والرخام
“أبوالمكارم”: توفير المكوّن الإسرائيلي عائق أمام تصدير الكيماويات
“المهندس”: بحث متطلبات الولايات المتحدة واستيفاء “المكوّن” ضرورة قبل التصدير
قال مستثمرون إن عدم زيادة الاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة بـ”الكويز”، لتشمل جميع القطاعات الصناعية، يعود إلى ضعف الترويج للمنتجات المصرية في السوق الأمريكية، فضلا عن اشتراط نسبة مرتفعة من المكون الإسرائيلي في المنتجات المخصصة للتصدير.
قال محمد شكري، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن التحديات التي تواجه القطاع نحو الاستفادة من الاتفاقية، تتمثل في ارتفاع تكلفة إنتاج المنتجات التصديرية، ومطالب السوق الأمريكي بضرورة أن تكون المنتجات عالية الجودة، مانتج عنه عدم توفر منتجات تتناسب مع الطلب الأمريكي.
وأكد “شكري” ضرورة اتباع خطة لزيادة الصادرات المصرية قبل التصدير ضمن “الكويز”، وعلى رأسها رفع كفاءة المنتجات، والتوسع في المعارض الخارجية المتخصصة لتسليط الضوء على المنتجات المصرية فى الخارج، وسرعة صرف المساندة التصديرية للشركات، وتحسين منظومة النقل البحري.
ووقعت مصر اتفاقية «الكويز» عام 2004 مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث يتم بموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية 10.5% من مدخلات الإنتاج من إسرائيل.
وقال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة المنتجات الجلدية والأحذية باتحاد الصناعات، إن أمريكا من أصعب الأسواق الخارجية التي يمكن دخولها لارتفاع معايير الجودة في المنتجات التي تصدر إليها.
وأضاف أن حجم إنتاج مصانع الأحذية المصرية ضعيف مقارنة بمتطلبات السوق الأمريكي، حيث يتمثل الجزء الصغير من صادرات المنتجات الجلدية إلى أمريكا في المحافظ والأحزمة والجواكت الجلدية.
ورهن “السمالوطي” دخول المنتجات الجلدية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، باتباع خطة شاملة للقطاع تتضمن تطوير المنتجات وزيادة وعي المنتجين، حيث لا يرغب معظمهم في الاعتماد على نسبة المكوّن الإسرائيلي، وهو الشرط الأساسي في الاتفاقية.
وأشار إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، من الممكن أن تكون فرصة كبيرة أمام المنتجات الجلدية المصرية للتصدير إلى أمريكا ضمن اتفاقية “الكويز”، حيث تعد الصين من أكبر مصدري المنتجات الجلدية إليها.
ولفت إلى أن أبرز الحوافز لزيادة صادرات المنتجات الجدلية والأحذية ضمن “الكويز” هي عقد صفقات مع شركات الجملة في السوق الأمريكية، للتوريد من خلالها.
وسجلت قيمة الصادرات المصرية، ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، 730 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، بنسبة زيادة 16% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت قيمة صادراتها 629.3 مليون دولار.
وتستحوذ الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات على نحو 97% من إجمالى الصادرات، بينما تحصل باقي المنتجات على النسبة المتبقية.
وقال إبراهيم غالي، رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن منتجات الرخام وأحجار الزينة والزجاج وبعض الخامات المحجرية، لديها فرصة جيدة في السوق الأمريكي من خلال اتفاقية “الكويز”، نظرًا لارتفاع الطلب عليها.
وأضاف: “إلا أن المتطلبات الكبيرة لجودة المنتجات القابلة للتصدير إلى أمريكا، تتطلب رفع جودة المنتجات كي تستطيع المنافسة بقوة مع باقي الدول”.
وشدّد على أهمية المشاركة بكثافة في المعارض المتخصصة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكي؛ للترويج للمنتجات المصري، وفتح أسواق تصديرية أمامها خلال إقامة معارض دائمة للمنتجات المصرية من مواد البناء.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن صعوبة الحصول على نسبة المكوّن الإسرائيلي البالغة 10.5% كمواد خام لقطاع الكيماويات لعدم تميزهم في هذا المجال، من أهم أسباب عدم التصدير ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”، بعكس بعض الصناعات الأخرى.
وأضاف “أبوالمكارم لـ”البورصة” أنه حتى إذا لجأت مصانع قطاع الكيماويات إلى شراء مواد تعبئة وتغليف لمنتجاتها من إسرائيل للتصدير ضمن الاتفاقية لن يكون مجديًا لأن سعرها في مصر أقل من إسرائيل.
وذكر أن صادرات الشركات المحلية إلى أمريكا خارج الاتفاقية ضئيلة جدًا لزيادة حدة المنافسة مع بعض الدول الأخرى كالهند وتركيا والصين، بالإضافة إلى انخفاض حجم واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الكيماويات.
وأشار “أبوالمكارم” إلى أن لمصر بعض الأسواق التقليدية الرئيسية كالدول العربية والأفريقية والأوروبية، حيث ترتفع صادرات شركات المحلية إليها، مثل تركيا وإيطاليا وفرنسا والسودان والمغرب والسعودية.
ووفقاً لبيانات وحدة «الكويز»، بلغ إجمالى الصادرات المصرية فى نطاق الاتفاقية إلى نحو 9.696 مليار دولار، منذ بدء تطبيقها عام 2005 إلى نهاية عام 2017.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن السوق الأمريكي واعد جدًا بالنسبة للقطاع، خاصة في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وفرض الأخيرة رسومًا جمريكية مرتفعة على البلد الآسيوي.
وأضاف لـ”البورصة” أن الشركات المحلية إذا كانت ترغب في التصدير ضمن “الكويز” يجب أن تنظم زيارات إلى أمريكا لبحث احتياجاتها ومتطلبات المنتجات التي تصدر له، بالإضافة إلى بحث إمكانية استيفاء نسبة المكوّن البالغة 10.5% من إسرائيل.
أكد ضرورة أن تعمل الشركات المحلية على زيادة إمكانياتها التكنولوجية لفتح أسواق تصديرية جديدة ضمن خطة الحكومة لزيادة حجم وقيمة الصادرات.
وقال مصدر بإحدى الشركات العاملة بقطاع الصناعات الهندسية، فضّل عدم ذكر اسمه، إن انخفاض عدد القطاعات التي تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن “الكويز” يعود إلى رفض بعض الشركات التعامل مع شركات إسرائيلية.
كانت نسبة المكون الإسرائيلى تعادل 11.5% من مكونات المنتج النهائى عند بدء تفعيل اتفاقية الكويز عام 2005، قبل أن يتم تخفيض نسبة المكون إلى 10.5% عام 2007، وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8.5% من خلال المفاوضات مع الجانبين.
