أوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة المقدم لمحكمة القضاء الإدارى، برفض الدعوى المرفوعه من شركة “بلتون” المالية القابضة ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية السابقين، والمنضم إليها دعوى من أشخاص آخرين المطالبة بإلغاء قرارات رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بالإلغاء المتكرر للعمليات المنفذة على أسهم شركة بلتون المالية القابضة لمخالفتها للقانون.
واختصمت الدعوى رئيس هيئة الرقابة المالية، بسبب الإجراء السلبى والمستمر بالامتناع عن أعمال شئونها – تطبيقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية- نحو ما يصدر من إلغاءات رئيس البورصة المتكررة للعمليات المنفذة على أسهم الشركة في الفترة من شهر فبراير 2016 وحتى تاريخ تقديم الدعوى فى يونيو 2016.
كان رئيس البورصة المصرية وقتها الدكتور محمد عمران، أصدر قرارات بإلغاء التعاملات على سهم “بلتون المالية القابضة” تجاوزت 40 مرة، وبعضها تم إعادتها واعتبار العمليات سليمة بعد إلغائها.
وانتهى تقرير مفوضى الدولة، والذى حصلت “البورصة” على نسخة منه، إلى رفض طلب التعويض المقدم من عدد من الخصوم وإلزامهم بالمصروفات، استناداً إلى المادة (21) من قانون سوق رأس المال وتعديلاته، والتى تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، فضلاً عن إمكانية إلغاء العمليات التي تتم بسعر غير مبرر له.
وقال التقرير، إن البورصة أصدرت القرارات بسبب الصعود المستمر لسهم شركة “بلتون” دون وجود أحداث جوهرية تبرر ذلك، ليرتفع من (3.65) جنيه فى 8 فبراير 2016 إلى (20.75) جنيه بجلسة 11 أبريل من نفس العام، ورأس المال السوقى من (594 مليون جنيه) إلى (3.33 مليار جنيه).
وتبين لإدارة البورصة المصرية أن من بين أسباب ذلك الارتفاع هو سلوك بعض المتعاملين بانتهاج سلوك الشراء التراكمى بتسجيلهم طلبات شراء للسهم بكميات كبيرة قبل وأثناء الجلسة، ثم إلغائها قبل بدء الجلسة أو أثنائها، وهو ما دفع جهة الإدارة إلى إخطار النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.
