“دعم مصر” يسلم رئيس البرلمان طلب التعديل واللجنة العامه تنظره غداً
عمر: التعديلات لا تقتصر على فترة الولاية.. ونواب: زيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات
سلم النائب عبدالهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر الكتلة السياسية الأكبر بمجلس النواب الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان طلباً موقعاً من 150 نائباً لتعديل بعض مواد الدستور الصادر فى 2014، وقال النائب ياسر عمر، إن الطلب أحيل إلى اللجنة العامة للمجلس لدراسة الطلب.
وأضاف عمر: “اللجنة العامة ستناقش غداً الطلب ويتوقع أن يتم إحالته إلى هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال ثم إلى اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وبعد ذلك يتم تحديد موعد لطرح التعديلات فى الجلسة العامة لمناقشتها”، وتتكون اللجنة العامة بمجلس النواب من رئيس مجلس النواب وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية.
وتنص المادة 226 من الدستور الحالى على أنه «لرئيس الجمهورية، أو لـ5 أعضاء مجلس نواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عُرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
وعمليا تسيطر كتلة دعم مصر التى قدمت طلبت تعديل الدستور على الغالبية العظمى من مقاعد مجلس النواب، ولن يكون تمرير التعديلات مشكلة بالنسبة لها.
وقال عمر، إن هناك العديد من المواد التى ينبغى العمل على تعديلها وليس فقط فترة الولاية الرئاسية المحددة فى الدستور بـ4 سنوات، ولكن بعض المواد التى تتعلق بالاقتصاد المصرى مثل الضريبة التصاعدية هى النظام الضريبى الأمثل والمواد المتعلقة بتحديد نسب من الناتج القومى الإجمالى لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العملى.
وذكر أن غير مقبول أن تكون فترة الرئاسة اقل من فترة الفصل التشريعى لمجلس النواب التى حددها الدستور بـ5 سنوات، وقال نواب من ائتلاف دعم مصر إن المادة المعلقة بفترة الولاية سيقتصر تعديلها على زيادة الفترة الواحدة لـ6 سنوات.
