قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي إن مصر نجحت في التغلب على تدفقات الرأسمال للخارج في الفترة الأخيرة، مشددا على مواصلة التنفيذ المتسق للسياسات لدعم صلابة المالية العامة، بما في ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، والحد من الدين العام.
وتوقع، في بيان اليوم الأربعاء، انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط بدعم من جهود الحكومة المصرية في تعزيز المالية العامة، مشيدا بالانخفاض الملحوظ الذي تحقق خلال العام الماضي.
كما أشاد بإنخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، موضحا أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال جيدة، مدعومة بإلتزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح.
وأضاف أن معدلات النمو القوية المحققة حتى الآن وتقلص عجز الحساب الجاري، يأتي مدعوما بإنتعاش قطاع السياحة، وارتفاع التحويلات المالية.
ولفت إلى أن سياسة البنك المركزي ترتكز على الهدف متوسط الأجل لخفض التضخم لرقم أحادي، كما اتخذت السلطات خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبي والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، بما في ذلك إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين.
وأكد أن الحكومة تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف الفائض الأولي عند 2%، وهو ما سيحقق تعديلا ماليا تراكميا قدره 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات.
وأشار ليبتون إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بخطتها لإسترداد تكاليف أسعار الوقود بحلول منتصف 2019 وتنفيذ آلية التسعير التلقائي، اللذين يعتبران ضروريين لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، وخلق مساحة مالية للإنفاق ذي الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق يوم الاثنين على صرف الشريحة الخامسة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن إتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، والتي تبلغ 2 مليار دولار، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج الممتد على ثلاث سنوات إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.
المصدر : أ ش أ
