أظهرت المؤشرات الاقتصادية أن تونس الدولة الواقعة في شمال أفريقيا أسوأ حالاً مقارنة بما كانت عليه قبل الانتفاضة التى أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على، عام 2011 حيث أوضحت البيانات ارتفاع التضخم وتراجع النمو واتساع عجز الموازنة ووصول معدل البطالة إلى مستويات قياسية.
وعلى الرغم من هذه البيانات المخيبة للآمال أكد وزير المالية التونسى محمد رضا شلغوم، في مقابلة مع وكالة أنباء “بلومبرج” أن المؤشرات في حد ذاتها لا معنى لها إذا لم يتم وضعها في سياقها الديناميكي”.
وفي الوقت الذي اعترف فيه شلغوم بأن التوقعات كانت أكثر تفاؤلاً في عام 2010 إلا أنه دافع عن الأرقام الاقتصادية التونسية المحبطة بسبب مرور بلاده بظروف خاصة أن الحالة الاقتصادية ليست فى وضعها الطبيعى.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن كفاح تونس من أجل البقاء على قيد الحياة سوف يرسم مستقبلها الاقتصادى فى وقت تستعد فيه البلاد لإجراء الانتخابات العام الجارى.
ويرى التونسيون أن عام 2019 سيكون عامًا حاسماً حيث ستزيد الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر المقبل من الضغوط على الحكومة لتقديم هبات اقتصادية تتناقض مع برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ مدته أربع سنوات والبالغ 2.9 مليارات دولار تمت الموافقة عليه عام 2016.
وقال نور الدين طبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل، “إذا كانت هناك إصلاحات سياسية سيكون دورنا هو جمع الناس والتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية لكننا لن نجلس فقط ونشاهدها مع هبوط تونس يومًا بعد يوم”.
وذكرت الوكالة أن تصريحات طبوبى، بمثابة تحذير يستحق الاهتمام من مجموعة تتشكل من أكثر من 700 ألف عضو ولديها نفوذ اجتماعي مع استعدادهم للإضراب عن العمل وهو الأمر الذى سيكون حاسماً في مستقبل تونس الاقتصادي والسياسي.
وأضاف “لقد فتحت الحكومة الحدود لتركيا وبلدان أخرى لجلب السلع التي لا نحتاج إلى استيرادها مثل الشوكولاته والبسكويت.”
وعلى الرغم من تجنب تونس العنف الذي اجتاح ليبيا أو سوريا فإن انتقال تونس إلى الديمقراطية اتسم بمكافحة الإرهاب والخلافات السياسية بين الإسلاميين والعلمانيين والنقابات والحكومة الأمر الذى أحبط الجهود لخفض الإنفاق وإنعاش الاقتصاد.
وأوضحت الوكالة أن وزير المالية شلغوم، لا يزال غير قادر على مواجهة التحديات، أو قيادة رؤية للاقتصاد تجمع بين الحظ الجيد في شكل انخفاض أسعار البترول مع العمل الشاق والاستثمار في قطاعات مثل المنسوجات ومكونات السيارات والمواد الكيميائية إلى جانب التقشف في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
ومن المقرر أن تخفض الحكومة عجز ميزانيتها إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021 مقارنة بنسبة 6.1% في عام 2016.
وينبغى على الحكومة أيضًا معالجة العجز التجاري مع تحسين عملية تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة ضريبية، وتعزيز الدخل السياحي، وإحياء الإنتاج الذي تعرض للمعاناة منذ اندلاع الثورة.
وعلى الرغم من بقاء أموال صندوق النقد الدولي، إلى جانب قرض بقيمة 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية في خزينة الدولة إلا أنه من المحتمل أن تصدر الحكومة سندات جديدة العام الجارى لملء هذه الفجوات.
