يجرى لبنان محادثات مع حلفاء لتأمين الدعم المالى الذى سيساعده فى إدارة واحدة من أكبر أعباء الديون فى العالم بعد أن تعهدت قطر بشراء سندات حكومية بقيمة 500 مليون دولار.
وقال نديم منلا، المستشار البارز لرئيس الوزراء سعد الحريرى، في مقابلة مع وكالة أنباء “بلومبرج” فى بيروت إن الدعم قد يأتي على شكل ودائع أو شراء سندات بأسعار فائدة مخفضة، ولكنه رفض الكشف عن الدول المشاركة فى المحادثات.
وأضاف: “نتابع بنشاط البلدان الصديقة التى تساعدنا فى تخفيف حدة الأزمة قصيرة الأجل التى واجهناها بسبب التأخير في تشكيل الحكومة مؤكداً أن توفير الأموال سيساعد لبنان على خفض تكلفة خدمة الديون.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن هذه المساعدات يمكن أن تساعد على تهدئة مخاوف المستثمرين بأن لبنان على حافة انهيار مالى أثارته الاضطرابات السياسية والشكوك حول قدرتها على سداد الديون.
وقام بعض المسئولين اللبنانيين بالتلميح إلى أن بعض الدول سوف تصعد لتظهر دعمها، حيث قال وزير المالية علي حسن خليل، إن قرار قطر سيكون مقدمة لتحركات مماثلة من قبل آخرين، وبعد فترة قصيرة من تعهد قطر الشهر الماضي بدعم لبنان أعلن وزير المالية السعودى، أن المملكة ستدعم لبنان على طول الطريق، ولكن لم يعط تفاصيل.
وسوف تعلن الحكومة التى شكلت حديثاً عن خطة لخفض الإعانات الموجهة إلى شركة الكهرباء المملوكة للدولة والمعروفة أيضا باسم “كهرباء لبنان”، وهى خطوة من شأنها أن توفر مئات الملايين من الدولارات سنوياً.
وقال منلا، إن إصلاح صناعة الكهرباء سيكون أولى بنود الإصلاح فى الحكومة حيث ستعالج هذه الخطة البنية التحتية العاجلة والقضايا المالية التى تواجه البلاد، وتمثل الإعانات الحكومية المقدمة إلى شركة “كهرباء لبنان” نسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال منلا: “الإجراء الوحيد الذي يحظى بشعبية حقيقية والذى سيحقق وفورات هائلة هو إصلاح صناعة الكهرباء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعتزم فيه الحكومة تحسين تحصيل الضرائب وزيادة نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى الإجمالى.
وتم التفاوض على الخطط في العام الماضى مع المانحين والمقرضين بم فى ذلك البنك الدولي، للمساعدة فى إنعاش النمو الاقتصادى وخفض العجز فى الميزانية بمقدار نقطة مئوية واحدة سنوياً على مدى 5 سنوات.
