قالت وكالة أنباء بلومبرج إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وافق على خطة بقيمة 3.1 مليار دولار لتخفيف الرسوم التي تدفعها الشركات لتصاريح العمالة اﻷجنبية وتشجيع الشركات التي لم تتخذ خطوات كفاية لزيادة قوتها العاملة السعودية، وبالتالي المساعدة في إنعاش النمو الاقتصادي بالبلاد.
وتعتزم السلطات السعودية إعفاء بعض الشركات من دفع رسوم عام 2018 أو رد الرسوم إذا كانت دفعتها بالفعل.
أوضحت الوكالة اﻷمريكية، أن الشركات ستحتاج إلى إتخاذ خطوات واسعة النطاق في توظيف مزيد من المواطنين السعوديين، حتى تستطيع التأهل للحصول على تلك المعونة.
واستُحدثت هذه الرسوم عام 2018 كجزء من حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير البترولية، فيما يعد واحد من اﻷهداف الرئيسية لخطة التحول الاقتصادي الخاصة بولي العهد السعودي اﻷمير محمد بن سلمان، ولكنها تعرضت لانتقادات عديدة من أصحاب الشركات الموجودة في بلد اعتاد على العمالة الأجنبية الرخيصة.
أوضح وزير العمل السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، في تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن هذه المبادرة ستدعم شركات القطاع الخاص وستساعدهم في التغلب على العقبات وتحقيق أهدافهم، بجانب أنها ستشجعهم على زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنيين السعوديين.
أوضحت وكالة أنباء رويترز، أن الشركات التي تمتلك عددا أعلى أو مساوي من الموظفين السعوديين مقابل العمالة الوافدة، ستكون مؤهلة للحصول على تعويض أو تنازل عن الرسوم، في حين لن تستطيع الشركات التي تمتلك عددا أقل من الموظفين السعوديين الاستفادة من هذه المبادرة إلا بعد توظيف المزيد من السعوديين.
وأعلنت السعودية في برنامج موازنتها المالي، الذي أعلنت عنه عام 2016 ونفذته في 2017، أنها سترفع رسوم توظيف المغتربين والحصول على التأشيرات لمن يعولونهم بشكل تدريجي، من أجل تشجيع الشركات على توظيف المزيد من السعوديين.
واعتُبرت الزيادة السنوية في الرسوم، التي سترتفع تدريجيا حتى عام 2020، أمرا حاسما في خطة الرياض لخلق مزيد من الوظائف وخفض معدلات البطالة بنسبة 12.8%.
