قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ؛ أن السلطات اللبنانية لم تطلب من الصندوق تمويل رغم الديون المرتفعة في البلاد.
وتصنف لبنان على أنها من الدول التي تمتلك أسوء معدلات دين وميزان مدفوعات في العالم ، وعلى الرغم من مشاكلها الاقتصادية ؛ تجنبت الحكومة البنانية طلب المساعدة من الصندوق .
ويقدم الصندوق بالفعل المساعدة الفنية والدعم إلى لبنان ؛ ولديه مشاورات بصورة منتظمة حول السياسة مع الحكومة.
وأضاف أزعور لـ”رورتيز” : لقد ساعدنا الحكومة اللبنانية على سبيل المثال على وضع خطة لإدارة الاستثمار ؛ للتأكد من أن الاستثمارت العامة في البلاد تتم بشكل سليم ؛ ولكن السلطات اللبنانية لم تطلب تمويل من الصندوق.
وكان سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني أعلن أمس الأحد أن اقتصاد بلاده إلى ”عملية جراحية“ عاجلة كي لا ينهار، لكنه سعى لطمأنة المانحين الأجانب بأن السياسيين ما زالوا يقفون صفا واحدا وراء الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها معهم العام الماضي.
وألتقى الحريري بمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي .
وأربكت قدرة لبنان على تفادي كارثة مالية المحللين لسنوات ؛ والتحذيرات من بعض المشاكل مثل التخلف عن سداد الديون وأزمات ميزان المدفوعات وانهيار الليرة اللبنانية قد فشلت ولم تتحقق ، وبعد 9 أشهر في جدال حول الحقائب الوزارية ؛نجحت لبنان في تشكيل حكومة في يناير الماضي ؛ وأعلنت بيروت أنها ستقوم بإصلاحات حتى لا تتفاقم المشكلات الاقتصادية والمالية والسياسية في البلاد.
وقال أزعور أن تشكيل الحكومة وتعهدها ليس بحل مشكلات البنية التحتية فحسب ولكن أيضا تعهدها بحل مشكلات الضعف الاقتصادي يعد إشارات إيجابية.
وأضاف أزعور بأن الخطوة التالية هي تعزيز مصداقيتها بالتحرك السريع لحل أزمة الموازنة والاصلاحات الهيكلية.
وأشار أيضا أن لبنان تحتاج إلى معالجة قضايا الحماية الاجتماعية ؛ التي أدت إلى تدهور ثقة المواطن في النظام.
وقال أزعور أن لبنان بحاجة إلى “خطوات واضحة وحاسمة” بشأن خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أزعور أن لبنان بحاجة أيضا إلى إعادة بناء الثقة في اقتصادها من خلال تنفيذ تعهداتها وإلتزامتها ؛ وهي بحاجة أيضا إلى إعادة إحياء المحادثات مع المجتمع الدولي للحصول على تعهدات المانحين.
ويريد المانحون الدوليون من المؤسسات والحكومات الأجنبية أن تنفذ الحكومة الجديدة إصلاحات قبل تقديم مساعدات مالية بنحو 11 مليار دولار كانوا تعهدوا بها خلال مؤتمر عُقد في باريس في أبريل الماضي.
