الكتلة الموحدة تسعى لمكافحة التباطؤ الاقتصادى بتطبيق حوافز مالية
يحدث تغير كبير بدون ضجيج في جميع أنحاء أوروبا تقريباً وتقترب سنوات التقشف المؤلمة في كثير من الأحيان من نهايتها وتتدرج الحكومات فى تطبيق سياسة التحفيز المالى.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن تخفيف الميزانيات الأوروبية كان واضحاً فى خطط الموازنة لبعض الوقت، ولكن الآن فقط ومع معاناة الاقتصاد الأوروبى من التباطؤ الحاد وغير المتوقع أصبح ذلك أحد السبل الرئيسية لتفادى التراجع الخطير.
وقال إريك نيلسن، رئيس قسم الأبحاث فى بنك “يونى كريدت”، إن هذا التحرك يظهر أن الحكومات كانت على حق بسبب المخاطر التي يمكن أن تتفاقم فى المستقبل الاقتصادى فى القارة العجوز والبنك المركزى الأوروبى لم يعد الخيار الوحيد عندما يتعلق الأمر بمعالجة المشكلات، خاصة فى القطاع الصناعى المتعثر.
وأضاف: “من السابق لأوانه التفاؤل بشأن البيانات الاقتصادية رغم أن الحكومات الأوروبية لديها رغبة فى القيام بشىء مختلف تمامًا عن سنوات التقشف”.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الحافز المالى للقارة بعيد كل البعد عن انتهاج سياسة التخفيض الضريبى الضخم على نمط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالنسبة للأعمال لكنه يظهر فى التقييمات الاقتصادية للمنظمات الدولية الرائدة.
ولاحظت المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضى، أنه من المحتمل تجنب الانزلاق إلى الركود كنتيجة للسياسة التوسعية للمالية العامة لدى الدول الأعضاء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا تشمل فيه الأرقام الأخيرة للمفوضية بشأن التغييرات الهيكلية فى ميزانيات أعضاء منطقة اليورو العديد من عمليات حقن الأموال الحديثة، ولكن حتى نهاية العام الماضى كانت أكبر 3 اقتصادات فى منطقة اليورو – ألمانيا وفرنسا وإيطاليا – تخطط جميعها لإدخال حافز مالى بقيمة لا تقل عن 0.4% من الدخل القومى فى عام 2019.
وأوضح صندوق النقد الدولى، أن هذا الرقم هام جداً، لكنه لايزال يمثل ربع الحوافز المالية الأمريكية فقط بين عامى 2017-2019.
وتحول الفكر الاقتصادى إلى حد كبير منذ السنوات الأولى من هذا العقد الحالى وأصبح عند مستويات الديون المرتفعة فى الوقت الحالى، وأشارت الصحيفة إلى ان هذا الاتجاه يعد صحيحًا بشكل خاص لأن عبء خدمة الدين آخذ فى الانخفاض مع تحسن النمو الاقتصادى.
ودعا كريستيان أوديندال، كبير الاقتصاديين فى مركز أبحاث الإصلاح الأوروبي، إلى إعادة صياغة شاملة لقواعد الميزانية والقواعد المالية للقارة العجوز لا تسمح بالحوافز الكافية في حالة الكساد وتسمح بمزيد من الإنفاق خلال فترة الازدهار.
وأكدّ أن إصلاح القواعد المالية لحماية الإنفاق الاستثمارى ووضع سياسات قوية لمواجهة التقلبات الدورية يساعد على مواجهة التباطؤ الحالى.
وفى تقرير حديث عن الاقتراض السيادي أوضحت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن التوازن بين أسعار الفائدة المستحقة على الدين الحكومى ونمو الاقتصادات المتقدمة تحسَّن إلى حد كبير وأبطأ من نمو نسب الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي فى السنوات الأخيرة”.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يدرك فيه الاقتصاديون الحاجة لتطوير البنية التحتية القديمة في العديد من الدول الأوروبية.
ورغم وجود حافز يحدث في جميع أنحاء أوروبا، إلا أنه لايزال بعيداً عن المحاولات المنسقة لمحاربة التباطؤ الاقتصادى أو تحسين قدرة البنية التحتية للقارة.
وفى فرنسا أجبر المتظاهرون المناهضون للحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، على التراجع عن زيادات الضريبة الوقود، وإلى جانب الدعم الإضافى لأصحاب المعاشات التقاعدية الأكثر فقرا أدى هذا الأمر إلى زيادة العجز المالى فى فرنسا وكسر حد الاقتراض الذى حدده الاتحاد الأوروبى بنسبة 3% من الدخل القومى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تم فيه إبطاء المواجهة الإيطالية مع المفوضية، بشأن تخفيف القيود المالية، لكن الوزراء ليس لديهم أدنى شك فى أنهم يحتاجون إلى مزيد من المرونة لتعزيز دخول أفقر الناس وتلبية تعهداتهم الانتخابية التى تعهد بها زعماء الشعبويين.
وأدخلت ألمانيا حوافز ضريبية كبيرة للاستثمار رغم أن أولاف شولز، وزير المالية فى البلاد أصر فى الأسبوع الماضى على أن البلاد سوف تلتزم بسياسة “الصفر الأسود” الخاصة بها، والتى ستدير فائضاً فى الموازنة.
ويحث بعض الاقتصاديين المفوضية الأوروبية، على تطبيق منطقة اليورو القواعد التي تسمح على وجه التحديد للبلدان بالاستفادة من التكلفة المنخفضة للاقتراض لزيادة تمويل المشاريع الاستثمارية.
وتوقع أن يصل العجز الإجمالى فى منطقة اليورو إلى 0.6% من الناتج المحلى الإجمالى في عام 2019 مقارنة بنسبة 5% في الولايات المتحدة وتزايد التباطؤ فمن المرجح أن يزداد الضغط من أجل تطبيق المزيد من الحوافز المالية، ورغم أن الاقتصاديين يدعمون بشكل متزايد مثل هذا الإجراء إلا أنهم لايزالون يعربون عن قلقهم بشأن فعاليته.
وقال نيلسن، إن الجهود الرامية إلى وقف الانكماش الاقتصادي لا يمكن ضمان نجاحها ، و من الصعب دائمًا تحديد التوقيت وجعله فعالاً، وأعرب آخرون عن قلقهم رغم أن الديون الحكومية تبدو أكثر ملاءمة مع نمو معقول وأسعار فائدة منخفضة.
وقال جورج باكلى، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك “نومورا”، إن ألمانيا من بين الاقتصادات الأربعة الكبرى التى لا تملك سوى مجالاً مالياً كافياً لزيادة الدعم المالى إذا لزم الأمر”.
واستبعد أندرو كيننجهام، المحلل فى “كابيتال ايكنوميكس” أن يكون الحافز الألمانى وحده كافياً لإنقاذ اقتصاد منطقة اليورو بالكامل وتوجد حاجة إلى شىء أكبر بكثير لرفع النمو الاقتصادى فى الاتحاد الأوروبى بأكمله.
