“الضرائب” تطرح مناقصة لميكنة الفاتورة الضريبية

اجتماعات مع “إرنست آند يونج” للحصول على الاستشارات الفنية للمشروع

تعد مصلحة الضرائب المصرية كراسة شروط ومواصفات لطرح المناقصة الخاصة بمشروع ميكنة الفاتورة الضريبية للممولين بهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة القانون .

وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن المصلحة تجرى حالياً عدة اجتماعات مع مكتب “ارنست اند يونج” للحصول على استشارات الفنية قبل طرح الكراسة.
وتوقعت طرح المناقصة، بعد الانتهاء من إعلان الفائز بمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، ويعد مشروع الفاتورة جزء من عملية الميكنة الشاملة للمصلحة، وتدرس مصلحة الضرائب حالياً العروض المالية المقدمة من التحالفات المختلفة لمشروع ميكنة الضرائب ويتم البت فيها.

وقالت ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر مشروع قانون للفاتورة الإلكترونية خلال دور الانعقاد الجارى.

وأضافت إلكسان التى ترأس لجنة المصالح الإيرادية التابعة للجنة الخطة والموازنة، أن المشروع يهدف للحد من التهرب الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة القانون بما يزيد من الناتج المحلى الإجمالى.

وقالت إن لجنة الخطة والموازنة ناقشت الأمر مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبدالعظيم حسن، ويوجد اصرار على تطوير الجهاز الضريبى والمصالح الإيرادية المختلفة، وتنتظر اللجنة مشروعى قانون الضريبة العقارية والجمارك الموحد خلال دور الانعقاد الجارى”.

وتقدر تقارير حجم التهرب الضريبى فى مصر بأكثر من 350 مليار جنيه سنويا، تضيع على الخزانة العامة بما يؤثر على الإنفاق على الخدمات، خاصة قطاعات التعليم والصحة.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، إن ضم الاقتصاد غير الرسمى سيضيف موارد تمويلية للانفاق على القطاعات المختلفة، وإصلاح الجهاز الضريبى بداية الطريق لتحقيق ذلك الهدف.

وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 770.2 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019، فى مقابل نحو 603.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018.

ووافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى مبدئياً على أن تصدر الموافقة النهائية للمشروع خلال الجلسات المقبلة.

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات وأقساط التمويل النقدى وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها أو فى زيادتها أو فى تسوية مقابل شراء الأسهم والحصص فيها وتلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى وتحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات.