تقوم مصر بوضع اللمسات الأخيرة لعقود جديدة لقطاعى البترول والغاز لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التى بلغت 10 مليارات دولار فى صناعة الطاقة العام الجارى.
وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في مقابلة مع وكالة “بلومبرج” إن العقد سيوفر للمستثمرين حوافز لاستكشاف الوقود الأحفوري في المناطق غير المطورة ولكنه لم يقدم تفاصيل عن التغييرات في العقد حتى الوقت الحالى.
وأضاف “نحن نقوم بتحسين عملية استرداد التكاليف لتكون أسرع وأقل بيروقراطية وأكثر كفاءة مشيراً إلى أن الحكومة ستطلق جولة جديدة من العروض في البحر الأحمر الربع الحالى.
وقال الملا ، خلال مؤتمر معرض مصر الدولى الثالث للبترول، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة “توتال” الفرنسية باتريك بويان، وبوب دادلي، رئيس شركة “بى بى” البريطانية إن مصر تعتزم منح أكثر من 12 امتيازا للتنقيب عن البترول والغاز.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن مصر تسعى لتصبح مركزا لإعادة تصدير الغاز وأن إصلاح العقود هو جزء من خطة أوسع لتحرير صناعة الطاقة لديها.
وأدى اكتشاف الشركة الإيطالية “أينى” لحقل “ظهر” العملاق في عام 2015 إلى إحياء اهتمام المستثمرين بصناعة البترول والغاز في مصر التى أصبحت واحدة من أكبر القطاعات جذبًا للاستثمار الأجنبية المباشرة في البلاد.
وأخبر المسئولون وكالة “بلومبرج” في أكتوبر الماضى أن عقود البترول والغاز الجديدة ستسمح للمستثمرين بالتحكم في حصتهم من الإنتاج بدلا من بيعها للحكومة بأسعار محددة مسبقا.
وقال المسئولون الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لأن المناقشات كانت سرية إن الشروط يمكن تعديلها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى توفر فيه اتفاقيات مشاركة الإنتاج الحالية في مصر للمستثمرين حوالي ثلث ناتج المشروع للمساعدة في تغطية تكاليف الاستكشاف والإنتاج ويعود الباقي للحكومة التي يحق لها شراء الحصة الكاملة للمنتج بالسعر المتفق عليه مسبقًا.
وخلال سنوات أعربت شركات البترول الدولية عن استيائها من العقود ولكن مصر كافحت قبل اكتشاف “ظهر” لجذب استثمارات كبيرة جديدة في مجال الطاقة.
وعندما عانت البلاد من نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي بعد أحداث 2011 قامت الحكومة بإيقاف تصدير الغاز في ذلك الوقت مما أدى إلى تحويل الوقود للاستخدام المحلي ووقف المدفوعات للمستثمرين مقابل حصتهم في الإنتاج.
وارتفعت المتأخرات لشركات البترول والغاز العالمية والتى بلغت ذروتها 6.2 مليار دولار في عام 2012 ولكنها تراجعت إلى 1.2 مليار دولار في يوليو الماضى.
وأدى الإنتاج من حقل “ظهر” إلى جانب مشروع دلتا النيل الغربي لشركة “بى بى” البريطانية إلى سد النقص مما سمح للحكومة بإنهاء واردات الغاز الطبيعي المسال واستئناف الصادرات.
وكانت مصر قد أجرت اختبارا على خط أنابيب الغاز إلى الأردن وقالت الحكومة إنها ستزود لبنان عبر هذه الوصلة التى تعطلت لسنوات.
وحولت ثروات مصر من الغاز توقعات الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط حيث كانت المنطقة نقطة مضيئة للغاز الطبيعي في عام 2015 مدفوعة بالواردات المصرية.
ولكن الشحنات انخفضت فى الوقت الحالى إلى الحد الذي قد يستغرق عقداً من الزمن لاستعادة الطلب.
وتستطيع شركة “رويال داتش شيل” التي تدير مصنع “إدكو” إعادة تشغيل الإنتاج المعتاد بعد تقييده خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكدّ الملا، أن الشركة ستقوم بتصدير 17 شحنة العام الجارى.
وعلى الرغم من ارتفاع صادرات الغاز لا يزال على مصر استيراد الكثير من المنتجات النفطية التي تحتاجها من أجل التدفئة والنقل وتوليد الطاقة.
وقال الملا إن البلاد تستثمر 9 مليارات دولار لتوسيع طاقة التكرير كما تخطط لوقف واردات الوقود خلال أربعة أعوام.
وأكدّ وزير البترول والثروة المعدنية أن المصنع الجديد التابع للشركة المصرية لتكرير البترول، والبالغ قيمته 3.7 مليارات دولار جزء من هذا الجهد وسيبدأ تشغيله بحلول منتصف 2019.
