قالت وكالة أنباء بلومبرج، إن هناك قضية واحدة فقط بإمكانها إثارة حالة لا مثيل لها من القشعريرة من المخاوف المالية، وهي الديون الإيطالية.
وذكرت بلومبرج، أن أخطر رصيد من الاقتراض العام في أوروبا- تقدر قيمته بنحو 1.5 تريليون يورو أو ما يعادل1.7 تريليون دولار- يركز على الموازنات العمومية الخاصة بالبنوك فى مدينتى روما وميلان الإيطاليتين.
ولكن الانهيار المالي يمكن أن يكتسح المقرضين في فرانكفورت وباريس ومدريد بشكل سريع، إذ تحتفظ البنوك الرئيسية في باقي أنحاء أوروبا بأكثر من 425 مليار يورو من الديون الإيطالية السيادية والخاصة، وفقاً لتحليل أجرته “بلومبرج” لبيانات السلطة المصرفية الأوروبية.
ورغم انزلاق إيطاليا نحو ركود اقتصادي في الربع الرابع من العام الماضي، أصبحت الأسواق هادئة في الوقت الحالي، ولكن الموازنة الإيطالية أظهرت كيف يمكن أن تتحول المعنويات بشكل سريع.
وتعد البنوك الفرنسية هي الأكثر تعرضا للخطر، إذا بدأت عمليات البيع في إيطاليا التأثير على الاقتصاد وانتشرت عبر النظام المالي في أوروبا، حيث يمتلك أكبر مصرفين في فرنسا، وهما مصرفى “بى إن بى باريبا” و”كريدى أجريكول”، وحدات للبيع بالتجزئة فى إيطاليا.
ولعل استعداد الحكومة الشعبوية في إيطاليا، للاقتتال، والخلافات المستمرة الناشبة مع الاتحاد الأوروبي، هي ما تجعل الوضع مزريا للغاية، وتحتاج الحكومة الإيطالية إلى بيع أكثر من 400 مليار يورو سنوياً.. اﻷمر الذي يجبر البنوك المحلية على شراء مزيد من الدين.
وأشارت بلومبرج، إلى أن العلاقة بين الاقتصاد الضعيف والبنوك الضعيفة، التي لا يزال الكثير منها معرض للخطر رغم انخفاض القروض المعدومة على مدى 3أعوام، تحمل اسم “حلقة الهلاك”.
ويمكن أن تتسبب اﻷزمة الحكومية في إبطاء وتيرة نمو النظام المصرفى أو يمكن لأزمة مصرفية امتصاص قدرات الحكومة، إذ طلبت 7 بنوك مقرضة بالفعل حزم إنقاذ في السنوات الـ3 الماضية، وربما لا تكون تلك الطلبات هي اﻷخيرة من نوعها.
وكانت آليات الإنقاذ الحالية فى أوروبا مترابطة سوياً خلال أزمة الديون الأخيرة التي نشبت مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التى حافظت على صقور المالية العامة، في حين أن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجى غمر السوق بالسيولة اللازمة، ولكن دراجى سيرحل خلال العام الحالى، وقوة ميركل تتلاشى.
وأوضحت بلومبرج، أن اﻷمر اﻷسوأ من ذلك هو أن متطلبات التمويل فى إيطاليا ستستنفد القدرة الحالية لصناديق الإنقاذ الخاصة بآليات الاستقرار الأوروبى، أو ما قيمته 410 مليارات يورو فى عام واحد فقط، وهذا من شأنه ترك الجيل الجديد من القادة اﻷوروبيين يعانون مرة أخرى من ثقل تكلفة إجراء وحدة نقدية سوياً.
