قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، إن قرار مجلس الإدارية رقم 14 لسنة 2019، حدد للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط لتمويل متناهي الصغر والمرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر أن تراعى عدداً من الضوابط.
وقال محمد عمران، في بيان اليوم الأربعاء، إن الضوابط شملت اشتراط توافر نظم للرقابة الداخلية وتحديد ضوابط منح التمويل وإدارة المخاطر المرتبطة به، فضلاً عن نظم المعلومات ووسائل حمايتها وتأمينها والتقارير الدورية التي يجب إرسالها للهيئة.
وأضاف أن الضوابط أفردت قواعد خاصة بمعايير الملاءة المالية تطبق على الجمعيات والمؤسسات المالية لدى مزاولتها نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر.
وتابع عمران أن الملاءة المالية تمثل الدعامة الرئيسية لسلامة مركزها المالي وزيادة مستويات الثقة في تلك الجمعيات وارتفاع قدرتها على أداء دورها، كما أن كفاية الموارد المالية للجمعية للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها يمثل عصب الأداء لهذا النشاط التمويلي، كماشملت أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.
ونوه رئيس الهيئة، بأن المجال أصبح متاح الآن ومهيئ بصدور تلك القواعد للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر إلى جانب نشاط التمويل متناهي الصغر كى تلبى الاحتياجات التمويلية للمشروعات متناهية الصغر مع اختصار الوقت والجهد في البحث عن قنوات التمويل أيا كانت صورتها.
وذكر عمران، أن مجلس الإدارة اشترط على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط لتمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والمرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، بأن تخصص حسابات مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر بإمساك حسابات مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر.
ولفت إلى أن المجلس اشترط أيضاً إعداد قوائم مالية مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وتخصيص مبلغ لا يقل عن عشرة مليون جنيه لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر.
وسجل عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر 2.8 مليون نسمة بإجمالي أرصدة تمويل متناهي الصغر تبلغ 11.5 مليار جنيه في نهاية عام 2018.
