أبوستيت: 200 ألف فدان فقط الموسم المقبل
مليون قنطار فائضاً.. و1.280 مليون تعاقدات تصديرية
أعلنت وزارة الزراعة خفض المساحات المستهدفة لمحصول القطن الموسم الجديد بنسبة 40.5% تفاديًا لأزمة تسويق محصول الموسم الماضى، لحين وضع منظومة متكاملة للتنمية.
قال عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، فى بيان إن الوزارة تُخطط لخفض مساحات محصول القطن الموسم المقبل إلى 200 ألف فدان فقط مقابل 336 ألف فدان تمت زراعتها الموسم الماضى بتراجع 40.5%.
أرجع أبوستيت، استهداف تراجع المساحات إلى عدم انتهاء بيع إنتاج الموسم الماضى بالكامل، وعدم وجود مشترين له بعد، قائلاً: «نُحاول منع هزة فى السوق، وما باليد حيلة».
أضاف فى بيان للوزارة: «سنربط المساحات مع احتياجات المغازل، ولن نعتمد على التصدير وحده لتصريف الإنتاج، ولن تزيد المساحات مرة أخرى قبل ارتفاع الطلب المحلى، وسيتم توجيه الفلاحين إلى محاصيل أخرى مثل البنجر».
قدر أبوستيت، فائض محصول الموسم الماضى بنحو مليون قنطار من إجمالى 2.4 مليونًا إنتاجية الموسم، قائلاً: «لم تُبع، ولم تُصدر، وبلغت تعاقدات التصدير 1.28 مليون قنطار، ما سبب هزة فى السوق للمزارعين وسعر الشراء».
قارن أبوستيت بين أسعار القطن المصرى والأمريكى، ففى حين يصل الأول إلى 1.12 دولار فى الوحدة، يرتفع الثانى إلى 1.5 دولار، رغم أفضلية الأول من حيث الجودة والمواصفات.
أشار إلى تهرب التُجار المحليين من دفع الضرائب على القطن كما أن عدة جهات خذلت وزارة الزراعة كانت قد وعدت بشراء كميات كبيرة، لكنها لم تلتزم.
ثمن نبيل السنتريسى، الرئيس السابق لاتحاد مُصدرى الأقطان، القرار، وقال: «خطوة جيدة نحو تصحيح أخطاء الموسم الماضى، والذى بالغت فى الوزارة فى المساحات بدون خلق مشترى».
أوضح: «طالما تعتمد المغازل المحلية على الأقطان المستوردة، لن تحدث تنمية للمحصول المصرى، خاصة وأن الفارق السعرى كبير، بما يزيد على 400 جنيه حاليًا فى القنطار.
يتراوح سعر القنطار محليًا بين 2000 و2100 جنيه، فى حين تتراوح أسعار القنطار من الأقطان المستوردة بين 1600 و1700 جنيه، ما يدعمه على حساب المصرى.
أضاف فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجيين الزراعيين، أن الوزارة مجبرة على خفض المساحات لعدم تكرار الأزمات، والقطن يحتاج لمنظومة متكاملة من الزراعة بتكلفة منخفضة والتسويق بأسعار عادلة».
وعقد أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لبحث مقترحات وسبل الحفاظ على مكانة القطن المصرى، بحضور وزراء التموين، والزراعة، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال.
وخــلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء تكليفات رئيس الجمهورية، والمقترحات الواردة من عدد من الجهات، بشأن سبل تعظيم الاستفادة من القطن وتحسين منظومة الإنتاج والتسويق، وأبرز تلك المقترحات تنفيذ حملات لغلق الدواليب الأهلية التى تستغل المزارعين ولا تدفع ضرائب، والتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشراء بذور القطن لاستخلاص الزيوت منه لتقليل استيراد زيت الطعام من الخارج، وتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والجامعات المصرية للإشراف على تجربة زراعة القطن قصير التيلة، خاصة وأن تلك الأقطان تتميز بالإنتاجية العالية وقِصَـر مدة الزراعة، فضلاً عن أنها مناسبة لاستخدامات المغازل المحلية وستوفر على الدولة استيراد الأقطان الخام قصيرة التيلة والغزول.
