“سعد الدين”: زمن الموظف الحكومي انتهى.. ويجب ميكنة كل الخدمات
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرار رقم 96 لعام 2019، والذي يلزم كافة الشركات بإمساك الدفاتر، بما يتفق مع الخدمات المقدمة بالهيئة والالتزام بتقديم خدمات التأسيس وما بعدها إلكترونيًا.
وأكدت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار يمثل خطوة أولى لإنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات المستثمرين، تمهيدا لتقديم خدمات الاستثمار إلكترونيا دون الحاجة للتعامل الورقي.
ونصت المادة الأولى من القرار أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقديم خدمة إنشاء السجلات والدفاتر إلكترونيا والواجب على الشركة إمساكها بعد التأسيس، تطبيقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، باعتبار ذلك من المسائل المتصلة بالشركات وفقا لحكم المادة 21 من قانون الاستثمار.
وتتولى الهيئة تحديد شكل السجل أو الدفاتر والبيانات الواجب توافرها فيه وكيفية القيد بمواعيده بطريقة إلكترونية على تلك السجلات التجارية، وذلك في ضوء أحكام القوانين المنظمة والربط بين تلك السجلات الإلكترونية وقاعدة البيانات لدى الهيئة والجهات المعنية.
وتضمنت المادة الثانية من القرار أنه يحق للشركات أن تستبدل الدفاتر والسجلات الإلكترونية المبينة بذلك القرار محل الدفاتر و السجلات التي يتعين على الشركات إمساكها من ذات النوع، وعلى الجهات ذات الصلة الالتزام بها وقبولها.
كما تلتزم الشركات باستخدام التوقيع الإلكتروني في هذه السجلات والدفاتر، وأن يتم اعتماد النظم الإلكترونية لهذه السجلات والدفاتر الإلكترونية من الهيئة قبل استخدامها، كما يجب على الشركات الراغبة في استخدام الدفاتر الإلكترونية التقدم لمراكز خدمات المستثمرين قبل البدء في استخدام الدفاتر الإلكترونية.
وأكدت المادة الثالثة من القرار على تولي رئيس قطاع خدمات الاستثمار تشكيل مجموعة عمل أو أكثر أو يستعين بمن يراه لأداء تلك المهام بالمركز الرئيسي ومراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، حيث تم منذ يومين تسليم شهادات اجتياز البرنامج التأهيلي الأول “مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد”، والذي يستهدف التعريف بأسس وقواعد التأسيس الإلكتروني للشركات.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتفعيل منظومة التحول الرقمي بالهيئة، عن طريق تأهيل المشاركين فيه للحصول على شهادة معتمدة من الهيئة بمزاولة نشاط “مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد”، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري الذي يرغب في العمل في هذا المجال.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تلك الخطوة مهمة جدًا للقطاع الصناعي، وتأخرت كثيرًا، خاصة وأن المستثمرين يطالبون بذلك منذ فترة.
وأضاف لـ”البورصة” أن التعامل الإلكتروني بين الحكومة والمستثمرين يجب أن يشمل جميع الخدمات التي تتم بين الطرفين، للتيسير على الشركات وتقليل العبء على الحكومة.
وأوضح: “زمن الموظف الحكومي انتهي.. ويجب أن نبدأ في تطبيق التحول الإلكتروني وميكنة الخدمات من اليوم”.
وذكر “سعد الدين” أن الحكومة يجب أن تعيّن مكاتب متخصصة في إدارة تلك الأنظمة الإلكترونية لبدء التعامل بها في أقرب وقت ممكن لحين تدريب العاملين لديها.
