«أقمشة الإسكندرية» تُشكل لجنة لتصريف مخزون المصانع

«الشعبة»: التهريب تراجع من 48 إلى 3.2% الفترة الأخيرة

تسعى شعبة الأقمشة فى غرفة الإسكندرية التجارية إلى تشكيل لجنة لتقييم مخزون المصانع من الغزل والنسيج وبحث سبل تسويقه فى الأسواق، وذلك بالتعاون مع صندوق دعم الغزل والنسيج.

قال صلاح المصري، رئيس شعبة الأقمشة والمنسوجات بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الشعبة اجتمعت مع صندوق دعم الغزل والنسيج لمناقشة مُشكلات القطاع، وأبدى الصندوق استعداده لحلها، وفي مقدمتها تصريف المخزون، من خلال اللجنة المزمع تشكيلها.

أضاف المصري، لـ «البورصة»، أن المنطقة الحرة في المحافظة تتمتع بمزايا أبرزها الإعفاءات الضريبية والجمركية، لكنها نقطة سلبية ضد المصانع المصرية نظرًا لفارق الأسعار، ما يعد منافسة غير عادلة.

أوضح أن أزمة التهريب انتهت بنسبة كبيرة، وانخفضت القضايا إلى 3.2% بدلًا من 48%، بعد ضبط 7 آلاف شركة هربت الأقمشة من المنافذ الجمركية والمناطق الحرة».

طالب المصري، الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، بإرسال بيانات الشركات المتهربة من الجمارك حتى يتسنى عدم التعامل معها.

أضاف: «يجب على وزارة الزراعة تكثيف زراعة الأقطان قصيرة التيلة منخفضة التكلفة واستيراد البذور من الخارج، واستخدام أصناف جديدة لإنتاج قطن قصير التيلة من خلال استخدام جينات القطن المصري».

أشار إلى أن احتياجات المغازل المحلية والتصدير من الأقطان المصرية (طويل /ممتاز/ وسط) تصل 6 ملايين قنطار سنويًا، منهم مليوني قنطار للتصدير، و4 ملايين للمغازل.

ذكر أن الغرفة تعتزم إرسال خطاب توصية لوزير قطاع الأعمال لبحث إمكانية مشاركة الشركات الأجنبية في إدارة أصول شركات الغزل والنسيج المحلية ومنها شركتي العامرية والمحلة.

أشار المصري إلى توجه الشعبة للتعاون مع إدارة العلاقات الخارجية بالغرفة التجارية، بهدف التواصل والتنسيق مع الشركات الراغبة في الحضور والتواجد بالمعارض المختلفة، سواء محليًا أو دوليًا على أن تكون هذه المعارض مجمعة في مكان واحد لخفض التكلفة تحت شعار «صنع فى مصر».

تابع: «تعمل الشعبة على إقامة أسواق جديدة في بعض العواصم الأوروبية والأفريقية خاصة دول الكوميسا، لتقديم منتجات مصرية والترويج لها بمشاركة القطاع الخاص والعام و الاستثمار».

كتبت : آية نصر