يعقد مجلس الأعمال المصرى السعودى اجتماعا يوم 23 فبراير الجاري في القاهرة، برئاسة عبد الحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل رئيس الجانب المصرى، والشيخ صالح كامل رئيس غرفة جدة والغرفة الاسلامية رئيس الجانب السعودى في المجلس، بحضور 100 من رؤساء كبرى الشركات السعودية، بهدف وضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية في بيان له اليوم الخميس، إن الاجتماع سيناقش آليات تفعيل خطة عمل الاتحادين لتنمية العلاقات الاقتصادية، والتعاون في مشاريع مشتركة بافريقيا، واستغلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقى واتحاد الغرف الأفريقية، خاصة فى مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة، بالإضافة للتصنيع المشترك فى مصر لتعظيم استفادة الجانبين من اتفاقيات التجارة الحرة الافريقية والاوروبية.
وأضاف الوكيل انه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر، من خلال الربط بين الغرف التجارية فى البلدين، عبر عقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين فى أسوان والطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف فى الجانبين لمصلحة منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعرض فرص التعاون المشترك فى المحافظات المختلفة، علاوة لى تبادل الخبرات فى الخدمات التي تقدمها كل غرفة، ولاسيما فى مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب.
من جانبه، أكد الدكتور سامي العبيدى رئيس مجلس الغرف السعودية، أن الاتحادين يعملان على حصر الصناعات القائمة ومدخلاتها لتحقيق التكامل بين القطاع الصناعي في البلدين، واستغلال الميزة التنافسية لمصر في اتفاقية التجارة الحرة بالقارة السمراء والتى يتجاوز سكانها 2,1 مليار مستهلك، ولاسيما مع انخفاض تكلفة المحدودة للشحن.
ولفت العبيدى إلى الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية فى مصر، وذلك لتعظيم العائد منها، خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة الى العديد من المدن المصرية، مشيرا إلى الاتفاق على آلية من خلال الغرف للمعاونة فى حل مشاكل المستثمرين السعودين فى مصر، والمصريين بالسعودية ورفعها للحكومات والسعي لمنع تكرارها.
وبين أن مجلس الغرف السعودى سيشارك بوفد كبير في ملتقى مصر الرابع للاستثمار بالقاهرة خلال الفترة من 2 الى 4 مارس القادم تحت شعار “Together in Africa” والذى سيتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات ولجان الغرفة الإسلامية واتحادات الغرف الأفريقية والعربية والبحر المتوسط وغرفهم المشتركة لتعظيم التعاون الثنائى والثلاثى.
من جانبه، قال الشيخ صالح كامل إن مصر أصبحت جاذبة أكثر من أي وقت مضى بعد برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تضمن اصلاحات مالية، ونقدية، وتشريعية، وإجرائية ناجزة، مع تحرير سعر الصرف، ليرتفع معدل نمو الناتج المحلى إلى 5,5%، وينخفض عجز الموازنة مع بدء تصدير الغاز مرة آخرى، ليزداد احتياطى النقد الاجنبى إلى أكثر من 42 مليار دولار، وذلك بعد نمو تدفقات النقد الأجنبي لمصر إلى 163 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية، مما يعطى الثقة للمستثمر السعودى
وأضاف كامل أن السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع، تغطي المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار، بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، فضلا عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية بمصر والتى تقدر بعدة مليارات.
وتطرق كامل إلى دور مجلس الأعمال المشترك بالتعاون مع اتحادى الغرف للنهوض بالتبادل التجارى، وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحى، وعقارى، والدخول فى التكامل الصناعى، لخلق قيمة مضافة حقيقية، وفرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان، مشددا على ضرورة الاستفادة من العلاقات المتميزة بين مصر والسعودية قيادة وحكومة وشعبا، والدعم السياسى من القيادات السياسية.
من جانبه، أوضح عبد الحميد ابو موسى رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال، أن عدد المشاريع المصرية في السعودية ارتفع لتصل إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصرى 100% تجاوز 1,1 مليار دولار، كما زاد التبادل التجارى ليتجاوز 6,2 مليار دولار ، بزيادة سنوية تبلغ 16,5%، مبينا أن السياحة السعودية تشكل 20% من السياحة العربية إلى مصر، كما بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف أسرهم، وهناك أكثر من نصف مليون من سعودي مقيم إقامة دائمة بمصر.
وأشار أبو موسى إلى أن التركيز فى هذه المرحلة سيكون على التعاون بين الشركات السعودية والمصرية للدخول المشترك فى أسواق دول ثالثة خاصة فى التصنيع المشترك من أجل التصدير لمناطق التجارة الحرة ومشروعات البنية التحتية لا سيما فى افريقيا، إلى جانب تعظيم مشاركة السعودية فى المشروعات الكبرى، مثل محور قناة السويس والعاصمة الادارية واستصلاح مليون ونصف فدان والصناعات الغذائية المرتبطة به، إلى جانب تنمية آليات النقل متعدد الوسائط لتيسير دخول المنتجات المصرية إلى المملكة ومنها لباقى دول الخليج، ومن المملكة لمصر ومنها للدول العربية وللقارة الأفريقية.
المصدر :أ.ش.أ
