قرر البنك المركزى خفض اسعار الفائدة الأساسية على الجنيه لديه 1% لتسجل 15.75% على الإيداع و16.75% على الإقراض و16.25% سعر الخصم والائتمان فى البنك المركزى، وذلك بعد تثبيت الفائدة خلال 6 اجتماعات منذ اخر خفض فى مارس الماضى.
وقال البنك المركزى فى بيان لجنة السياسات النقدية، إنه فى ضوء تطورات الاقتصاد المصرى والعالمى ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية تقرر خفض أسعار العائد الأساسية على الجنيه 1% مع استهداف تحقيق معدل تضخم بين 6 و12% خلال الربع الرابع من 2020.
وارتفع معدل التضخم العام خلال يناير الماضى إلى 12.2% على مستوى الجمهورية مقابل 11.1% فى ديسمبر السابق له، نتيجة تأثير فترة الأساس.
كما وصل معدل الشهري للتضخم العام إلى 0.8% فى يناير 2019 من معدل -3.5% فى ديسمبر 2018 ،وذلك تمشياً مع
النمط الموسمي لمجموعة الخضروات.
وزاد الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزى، والذى يستبعد الخضراوات والفاكهة والسلع المحددة إدارياً، إلى 0.4% على أساس شهرى مقابل 0% فى ديسمبر 2019، كما ارتفع التضخم الأساسى على أساس سنوى إلى 8.6% فى يناير الماضى مقابل 8.3% فى ديسمبر السابق له
وارتفع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول من العام الحالى إلى 5.5% الأمر الذى انعكس على معدلات البطالة التى انخفضت إلى 8.9% بعدما استوعب سوق العمل الزيادة فى قوة العمل توفير فرص عمل لنحو 818 ألف قرد كانوا بين المتعطلين في ديسمبر 2017.
وقال البنك المركز إنن البيانات الأولية للربع الثالث من 2018 تشير إلى احتواء الطلب المحلىالخاص ودعم صافى الصادرات للنشاط الاقتصادى.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 0.1% فائض مبدئى خلال العام المالى الماضى.
وذكر البنك المركزى أن وتيرة النمو العالمى والتقييد فى الاوضاع المالية العالمية تباطئت، فى حين استمر أثر التوترات التجارية على الاَفاق العالمية ملحوظ، ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلب بسبب عوامل محتملة من جانب الطلب رغم استقرارها مؤخرًا
كما ارتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 36 قرشًا منذ 23 يناير الماضي ليسجل 17.48 جنيه للشراء و17.61 جنيه للبيع فى تعاملات البنك المركزى الرسمية اليوم.
وعدل صندوق النقد الدولى توقعاته للتضخم العام فى مصر بنهاية العام المالى لتسجل 14.5% مقابل 13.1% فى المراجعة الثالثة للصندوق.
وقال ديفيد لبتون، نائب أول المدير التنفيذى لصندوق النقد، إن لجنة السياسات النقدية تستهدف خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط، وأن الارتفاع الأخير فى معدل التضخم كان يعكس ارتفاع مؤقت فى أسعار الغذاء والطاقة.
وأشاد بالسياسة النقدية الحازمة التى ساهمت فى احتواء الضغوط التضخمية فلم تنعكس تلك الزيادة على التضخم الأساسى.
