قال وزير المالية محمد معيط، إن الحملات التفتيشية التى قامت بها مصلحة الضرائب كشفت عن ارتفاع معدلات التهرب من ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن الحملات كشفت معدلات تهرب من التسجيل فى الضريبة تصل إلى 50%.
وقال إن عدد المسجلين فى الضريبة على القيمة المضافة يبلغ 220 ألف ممول فقط، فى حين أن هناك أكثر من 3 ملايين ممول مسجلين فى ضريبة الدخل، وهو أمر لا يتسق مع الواقع.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمى الجديد لمصلحة الضرائب وإرساله إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واعتماده قريباً عقب مراجعته من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تمهيداً لتطبيقه وان هناك لجنة متخصصة مهمتها سرعة تطبيق هذا الهيكل.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية اليوم “الاثنين” بالمؤتمر السنوى تحت عنوان “التحديثات الضريبية فى مصر والتحول الرقمى للضرائب المصرية”، والذى ينظمه مكتب المحاسبة برايس واتر هاوس كوبرز.
وأوضح الوزير، أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد فى كفاءة النظام الضريبى وهى إعادة هندسة الإجراءات وتم الانتهاء منها بالفعل، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمى المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والإجراءات وتنفيذها بكفاءة، وميكنة هذه الإجراءات وسيتم خلال الأيام القادمة إرساء العطاء على الشركة العالمية المنفذة لميكنة هذه الإجراءات.
وقال الوزير، إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم نشره على موقع الوزارة الإلكترونى وأيضاً بالموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب لطرحه للنقاش مطالباً المجتمع المدنى والجهات المختصة بإرسال ملاحظاتها للخروج بأفضل قانون تتوافق معه الأطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وقال الوزير، إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل ، وضريبة القيمة المضافة ، وضريبة الدمغة، ورسم تنميه الموارد المالية للدولة) منعاً لتعدد الإجراءات تسهيلاً على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبى، ويضم القانون الجديد منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً أسوة بما هو متبع في كثير من دول العالم تمهيداً لبدء نشر الاجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة الامر الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى.
أكد وزير المالية، أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، تتضمن ضم القطاع غير الرسمى، وزيادة أعداد المسجلين كممولين مشيراً والمحور الثالث ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم.
وأوضح الوزير، أن هناك عدة تشريعات يجرى العمل عليها حالياً ومن ضمنها مشروع قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى والدولة الآن تسرع فى هذا الشأن الى جانب إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ونحن لدينا الجاهزية للقيام بالتعديلات المطلوبة، ولكن المجتمع الضريبى يطالب بقانون جديد.
ومن جانبه، قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل 5 محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن مع بعضها البعض، ويتمثل الأول فى هندسة وتطوير الإجراءات، والمحور الثانى يتمثل فى التكنولوجيا والميكنة، والثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والمحور الرابع يشمل تطوير الأفراد، بينما يهتم الخامس بتطوير التشريعات.
واضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك مشروع قانون لمحاسبة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وتم بالفعل الانتهاء منه وجاري عرضه للحوار المجتمعى خلال أيام، كما أن المصلحة قد بدأت فى تلقى العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبى مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005.
