تتوقع وكالة موديز لخدمات المستثمرين انتعاش إصدارات الصكوك العالمية السيادية في عام 2019، بعد الانخفاض الذي سجلته العام الماضي.
وأوضحت موديز، في تقرير صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن إصدارات الصكوك السيادية ستتجاوز الحجم القياسي الذي وصلت إليه بحلول عام 2020، وربما قبل ذلك، في حال ظلت أسعار البترول معتدلة.
وجاء التعافي في إصدار الصكوك نتيجة ارتفاع الاحتياجات التمويلية التي شهدت مزيدا من العجز في ظل اعتدال أسعار البترول، خاصة بالنسبة للجهات المُصدرة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، بجانب زيادة الحاجة إلى إعادة تمويل الصكوك، خاصة في ماليزيا، والزيادة التدريجية في حصة الصكوك في تمويل العجز المالي الخاص بالجهات المُصدرة الرئيسية.
وبحلول عام 2020، تتوقع وكالة “موديز” أن يتجاوز إجمالي إصدارات الصكوك السيادية، بما في ذلك الأوراق المالية قصيرة الأجل، أعلى مستوى وصلت له على الإطلاق في عام 2012، والذي يبلغ 93 مليار دولار، من مستوى 78 مليار دولار المسجل في عام 2018.
وأشارت “موديز” إلى أن سوق الصكوك العالمية سيسمح للجهات السيادية بتنويع مصادر تمويلها، كما أنه سيوفر مصدرا أكثر استقرارا من السندات التقليدية، بالنظر إلى الطلب القوي على الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من المؤسسات المالية الإسلامية.
وقال ألكساندر بيرجيس، نائب رئيس وكالة موديز وكبير المحللين ومؤلف التقرير: “على المدى المتوسط، سوف يزيد إجمالي إصدار الصكوك بشكل أكبر، مع بدء الصكوك التي أصدرتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في الوصول إلى مستوى النضج، وإعادة تمويلها من خلال إصدار جديد”.
