سليمان : لجنة لبحث آلية الحصول على الأموال وإمكانية تقسيط المبالغ على دفعات
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى، وأيدت حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة 80 % من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
ووصل المئات من أصحاب المعاشات، إلى مقر مجلس الدولة بالدقي، لحضور نظر جلسة الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى ، واكتظت القاعة المقرر نظر القضية بها بكبار السن من اصحاب المعاشات في حالة ترقب انتظاراً لحكم المحكمة.
وأقام الدعوى البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقال منير سليمان، مسؤول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات لـ “البورصة” أنه سيتم تشكيل لجنة لبحث وتحديد الآلية التي سيطالب بها الاتحاد وزارة التضامن بتنفيذ الحكم من خلالها.
أضاف أن الاتحاد سيحسب قيمة الأموال التي من المقرر أن تصرفها الحكومة لأصحاب المعاشات تنفيذًا للحكم، وسيضع في الاعتبار اقتراح حلول عملية للحكومة حتى تكون قادره على دفع الأموال.
وذكر أن الاتحاد سيقترح على الحكومة عدة مقترحات منها تقسيط الأموال المستحقة، وصرفها على دفعات.
