النبراوي: شركات الأوراق المالية دورها تقديم أدوات متنوعة تقابل أهداف كافة المستثمرين
التشريعات ليست العقبة وابتكار أدوات جديدة ليس الحل الوحيد
السوق متعطش لطروحات جديدة وتنفيذ عمليات أكبر بكثير من القيمة الحالية
قال محمد النبراوي، رئيس إدارة الأصول بشركة “إتش سى” للأوراق المالية والاستثمار، إن صناديق الاستثمار ستظل هي الأداة الأنسب لأي مستثمر لا يتوفر له الوقت والإمكانية للاستثمار بشكل مباشر في البورصة.
ورأى النبراوي أن صناديق الأسهم لا تنمو بالشكل الكافي، بالإضافة إلى أن حجمها لا يتناسب مع حجم السوق المصري، وتقلص أحجامها خلال السنوات العشر الأخيرة سببه ظروف عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة لانعكاس ارتفاع سعر الفائدة وأثره السلبي على حجم السيولة؛ الوضع الذي تفاقم بعدم تدفق سيولة جديدة إلى صناديق أصبحت مقفولة بسبب عدم إمكانية تلقى اكتتابات عليها، ناهيك عن وجود أدوات أخرى أكثر جاذبية لأموال المستثمرين، في ذلك الوقت، من سندات حكومية وغيرها.
وأشار إلى متوسط قيم التداول اليومي بالبورصة المصرية حاليًا البالغ مليار جنيه، إلا أن قيمتها بالدولار تراجعت من 200 مليون دولار قبل ثورة يناير إلى 50 مليون دولار حالياً.
واستطرد رئيس إدارة الأصول، أنه لا يمكن تجاهل عدة عوامل أثرت في انخفاض الإقبال على الاستثمار في الأسهم وانكماش حجم الصناديق؛ لعل أبرزها ارتفاع سعر الفائدة، بالإضافة إلى ضغوط الظروف السياسية والاقتصادية، وارتفاع أسعار الصرف، كاشفًا أن انكماش حجم السيولة مؤشر على تأثر المناخ العام بالأوضاع الحالية، وبالتالي تراجع الإقبال على الاستثمار في سوق الأسهم بسبب طول فترة الأزمة.
وأكد أنه في ظل إدراك البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية لدورهم الجوهري في انعاش سوق المال، اتخذتا خطوات إيجابية لتسهيل عملية إصدار الصناديق، من بينها السماح لإصدار صندوق دون الحاجة لأن تكون جهة الإصدار بنك تجاري، كأن تصدره شركة تعمل في القطاع المالي.
كما سمحت الهيئة بتأسيس الصناديق دون إنشاء شركة مساهمة، والتي كانت تحتاج إلى 3 جهات مؤسسة لشركة الصندوق، لجميع أنواع الصناديق بخلاف صناديق السيولة النقدية Money Market”، والصناديق العقارية والتي تستلزم أن تأخذ شكل شركة مساهمة.
وأوصى باستغلال السماح لشركات السمسرة بالترويج للصناديق القائمة وإدارتها بجانب بنوك الاستثمار من قبل مديري الصناديق، وليس بالضرورة أن يكون المستثمر عميلا في البنك المصدر، ولا زالت التفاصيل المتعلقة بالتطبيق والتنسيق محل دراسة.
وفيما يتعلق بدور البورصة، فقد ساعد مؤشرها الجديد”EGX30 Capped” في وضع مؤشر أكثر ملائمة لأداء مديري الأصول، يسمح بإطلاق منتجات جديدة تتبعه مثل Index tracker، مثل صناديق المؤشرات، إلا أنه يمكن تعديل منهجية أياً من صناديق الأسهم الحالية لتتبع المؤشر.
واستطرد النبراوي أن ما أوجدته البورصة بإصدار مؤشر جديد يسمح باستمرارية الاستثمار الpassive، و هي طريقة الإدارة غير النشطة لصناديق الاستثمار بحيث لا يتدخل مدير الاستثمار في اختيار أسهم بعينها ويكتفى بتتبع حركة مؤشر بعينه وفقا لنشرة طرح الصندوق ، بجانب خلق فرص ومنتجات جديدة.
واستكمل النبراوي أن تراجع حجم أصول الصناديق مرتبط ظروف عامة محيطة، بتحسنها يتحسن السوق، منها على سبيل المثال سعر الفائدة المرتفع رغم اتجاهها للانخفاض مؤخرًا، بالإضافة إلى نقص البضاعة داخل السوق وقد تسهم الطروحات الجديدة سواء للشركات القائمة كالشرقية للدخان ومصر الجديدة للإسكان وأبو قير للأسمدة، أو الشركات غير المقيدة مثل “إنبي” و”بنك القاهرة” ستساهم في إجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين، وقال “البضاعة الجديدة هي اللي هتشغل السوق وتجلب سيولة جديدة”.
وبدا رئيس إدارة الأصول بشركة أتش سي متفائلا ببدء الخفض التدريجي لأسعار الفائدة مع بدء برنامج الخصخصة، ونصح بضرورة التواجد في قطاعات مهمة بأحجام كبيرة.
وأضاف النبراوي أن الحل لا يكمن في سن تشريعات جديدة لأنها ليست العقبة، والتعديلات الحالية تعد مؤشرا جيدا على بداية السير في الطريق الصحيح، كما أن ابتكار أدوات جديدة ليس الحل الوحيد، ناهيك عن استهداف نوعيات بعينها من الشركات مثل شركات التوزيعات أو الحديث عن صياغة أدوات بعينها سيمثل عبئا على أصحاب الشركات لقلة الخيارات والسيولة كما أنه لا يتناسب مع السوق المصري الذي يعاني من أزمة سيولة، بالإضافة إلى أن أوراق كثيرة ليست مدرجة.
وأوضح أن حجم الأصول المدارة بالشركة تتجاوز 6 مليارات جنيه،وتسعى لاقتناص عدد من المحافظ خلال العام الجاري منها جزء من المحفظة المطروحة لبنك ناصر الاجتماعي.
توقع لحجم الأصول في الصناديق خلال العام الجاري أن يكون أفضل إما لارتفاع القيمة أو ارتفاع من خلال اكتتابات سواء في أسهم أو money market،.
كتب: محمود القصاص
منى صلاح
