مصادر: الحكم نهائي ولا يقبل الطعن ..والشركتان حصلتا على تراخيص قانونية من “الاستثمار”
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة بقبول الطعون المرفوعة من شركتى “أوبر” و”كريم” المتخصصين فى النقل الجماعى، وقضت حكم وقف نشاطهما، وإنهاء عملهما فى مصر.
وقالت مصادر قضائية لـ”البورصة”، إن الحكم نهائي غير قابل للطعن أو النقض، وهو ما يعنى استمرار الشركتين “أوبر وكريم” بعملها فى السوق المحلي، دون مخالفة.
واختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، واعترض على امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها.
وأوضحت صحيفة الطعن أن ذلك مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، واستمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وكانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتا “أوبر وكريم”، أقاموا الطعن وذكروا فيه أن “امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور”، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع يؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وأكد الطعن، أن “التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانونى”، وفى 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمى من مجلس النواب ينظم عملها، وهو ما يشير إلى أن عمل الشركة قانونى ورسمى.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً سابقاً يقضى بقبول الطعن المرفوع من 153 سائق تاكسى أبيض ضد قرار وزير الداخلية المتعلق بالامتناع عن تجديد تراخيص سيارات التاكسى إلا بعد الحصول على خطاب من البنوك يفيد بسداد جميع الأقساط المستحقة لدى البنك.
وكانت الدعوي المرفوعة تختصم كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير المالية ووزير الاستثمار ووزير الدولة للتنمية المحلية ومدير الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانونى لشركتى أوبر وكريم.
ووافق البرلمان بشكل نهائي على مشروع قانون تقنين عمل شركات النقل الذكي فى مصر وهو ما يجعل شركتي أوبر وكريم وشبيهاتهما تعمل تحت مظلة القانون وبتصريح من الدولة طالما التزمت بدفع الضرائب والعقد المقرر بينها وبين الحكومة.
