الحكم يتضمن إعادة تسوية الأجر المتغير وصرف الفروق المالية بأحكام التقادم الخمسي
سليمان: إرسال الصيغة على يد محضر لـ”التضامن” لإلزامها التنفيذ خلال شهر من الاستلام
شكلت الحكومة لجنة من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعية لدراسة آلية تطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا لمنح أصحاب المعاشات الـ 80% من آخر 5 علاوات بعد صدور الصيغة التنفيذية.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بدأت فى مخاطبة وزارة المالية لمعرفة الآلية التى سيتم اتباعها لتنفيذ الحكم فور صدوره من الإدارية العليا، وإمكانية التطبيق خلال العام المالي الجاري.
أضافت أن لجنة شكلت من الوزارتين لدراسة الآلية المتبعة فى منح أصحاب المعاشات تلك العلاوات، وتقدير القيمة المالية المطلوبة، وفقاً للمؤشرات الأولية لحين صدور الصيغة التنفيذية ومعرفة الأرقام الدقيقة لعدد المستفيدين.
وأوضحت مصادر قضائية لـ”البورصة”، إن الصيغة التنفيذية للحكم التى تنتظرها الجهات المعنية للتنفيذ تتمثل فى “تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعيين وأصحاب المعاشات فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي للمعاش فى المبالغ المحسوب عليها المعاش المتغير لهم”.
وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي.
وقال منير سليمان مسئول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات، إن الحكم بهذه الصيغة يحق لأي صاحب معاش صرف 80% من العلاوات بأثر رجعي 5 سنوات بحد أقصى دون التقيد بسنة محددة.
وذكر أن الاتحاد ينتظر الصيغة النهائية أيضاً من الحكم، وفور صدورها سيتم إرسالها لوزارة التضامن الاجتماعي على يد محضر لإلزامها بالتنفيذ خلال شهر من ذلك.
ولفت إلى أن الاتحاد سيحسب قيمة الأموال التي من المقرر أن تصرفها الحكومة لأصحاب المعاشات، وسيضع في الاعتبار اقتراح حلول عملية للحكومة حتى تكون قادرة على دفع الأموال، منها تقسيط الأموال المستحقة، وصرفها على دفعات.
ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع غداً الأحد للاتفاق على موعد للاحتفال بالحكم مع المستفدين وجميع العاملين بالاتحاد بحضور عدد من أعضاء النواب وغيرها من الجهات المعنية، وتكريم البدري فرغلي صاحب الدعوى.
وكان البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعضو مجلس الشعب السابق أقام دعوى قضائية وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت محكمة القضاء الإداري لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى أيدت الحكم لصالح أصحاب المعاشات الخميس الماضي.
