“بن محفوظ”: السعودية تدخل أفريقيا عبر مشروعات فى “قناة السويس”
2 مليار دولار استثمارات لأرامكو فى مشروع مع “سوميد”
وزير التموين لـ”البورصة”: لقاءات مشتركة مرتقبة لبحث توحيد المواصفات القياسية
قال الدكتور عبدالله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى، إن منتدى الأعمال الذى عقد أمس شهد الاتفاق على أن تكون مصر هى بوابة السعودية للدخول للقارة الأفريقية عبر المشروعات فى منطقة قناة السويس.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، إن شركتى أرامكو وسابك السعوديتين وقعتا مع الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد» إحدى شركات قطاع الأعمال العام اتفاقية باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، بهدف إنشاء مشروع فى منطقة البحر الأبيض المتوسط فى قطاع البتروكيماويات بمختلف مشتقاتها.
وشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش مؤتمر مصر الدولى للبترول إيجبس 2019، توقيع عقد تعاون استراتيجى بين الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد» وشركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية ، وبمقتضاه يتم توفير سعات تخزينية لتداول وتخزين منتج السولار عالى الجودة Euro Standard بطاقة إجمالية 222 ألف متر مكعب بموقع الشركة بسيدى كرير بغرض إعادة تصديره إلى أوروبا وقد دخل بالفعل المشروع حيز التشغيل خلال شهر أكتوبر 2018 والذى يعد أحد محاور تنفيذ استراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة البترول والغاز.
كما تم التعاقد مع شركة أرامكو السعودية للتجارة على الاستفادة من الرصيف البحرى لسوميد بالعين السخنة وتجهيزاته بتوفير سعات تخزينية، لاستقبال وتخزين وتداول منتج المازوت بطاقة إجمالية 165 ألف متر مكعب بموقع الشركة بالعين السخنة بغرض إمداد محطات توليد الكهرباء بالسعودية أو إعادة تصديره أو توفير احتياجات السوق المحلى المصرى أو توفير وقود السفن بالمنطقة و يتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال هذا المشروع خلال شهر أبريل 2019.
وأضاف بن محفوظ: «اتفقنا مع الجانب المصرى على إنشاء مركز خدمات لوجيستية فى محافظة الوادى الجديد لبدء ضخ استثمارات سعودية فى مجال صناعة وزراعة التمور، ضمن إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بزراعة 4 ملايين نخلة، ومن ضمن الشركات السعودية التى تدرس الاستثمار مجموعة الراجحى وبعض المستثمرين الموجودين فى السوق المصري، وستشهد استثمارات ضخمة فى هذا المشروع، دون التنبؤ بقيمتها».
وذكر أن إجمالى الاستثمارات السعودية فى مصر وصل 54 مليار دولار، منها 44 مليار دولار استثمارات للشركات السعودية أو الشركاء فيها سعوديون فى مصر والبالغ عددها 5392 شركة، و10 مليارات دولار استثمارات للحكومة السعودية من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
وأشار خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى السعودى ، إلى أن أكثر القطاعات التى تستثمر فيها السعودية هى الخدمات يليها الصناعة والمقاولات والتطوير العقارى والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والسياحة والبنوك.
وأوضح أن أهم المشروعات السعودية الحديثة فى مصر المعلن عنها، والتى يصل إجمالى استثماراتها نحو 10 مليارات دولار، هى بدء شركة أكوا باور السعودية تنفيذ مشروع محطة الأقصر لتوليد الكهرباء باستثمارات تبلغ 2.3 مليار دولار، وقيام شركة سوديك بتنفيذ مشروعها فى منطقة الشيخ زايد بالشراكة مع وزارة الإسكان باستثمارات تزيد على 20 مليار جنيه، وإعلان شركة جولد بيراميدز بلازا عن افتتاح فندق فيرمونت فى شرم الشيخ والبدء فى المراحل الجديدة لمشروعى جولدن كوست بشرم الشيخ وسيتى ستارز الساحل الشمالى باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه.
وتابع أن شركة المراسم الدولية العقارية المملوكة لمجموعة بن لادن السعودية أعلنت عن استثماراتها العقارية فى مصر بقيمة 16 مليار جنيه، وإعلان شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى المملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية بأنه سيتم افتتاح مولات تجارية جديدة فى كل من طنطا ومدينة المنصورة فى مدينة القطامية باستثمارات تزيد على 8 مليارات جنيه.
أشار بن محفوظ إلى أن مجموعة البترجى الطبية السعودية أعلنت عن تنفيذ مشروعها الجديد فى مصر لإنشاء المدينة الطبية بالشيخ زايد والإسماعيلية باستثمارات تصل 5 مليارات جنيه، بجانب ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه عن طريق شركة الراجحى الدولية للاستثمار الزراعى لمشاريعها الزراعية فى منطقة توشكى.
وذكر أن مجموعة إيدج القابضة التابعة لمجموعة المشارق السعودية أعلنت ضخ 26 مليار جنيه استثمارات عقارية جديدة بمصر خلال 3 سنوات مقبلة، بجانب إعلان الشركة السعودية المصرية للتعمير أول مشروعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 70 فداناً باستثمارات تبلغ 255 مليون دولار.
وقال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر ستدعو لعقد لقاءات مشتركة مع حكومة المملكة العربية السعودية لبحث توحيد المواصفات القياسية بين البلدين.
وأضاف مصيلحى لـ«البورصة» على هامش مشاركته بمنتدى الأعمال المصرى السعودى، إن المواصفات الموحدة ستضمن عدم تكرار قرارات حظر المملكة استيراد بعض المحاصيل الزراعية من مصر.
وأشار إلى أنه ناقش مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية إبراهيم عبدالرحمن العمر، مقترح توحيد المواصفات، وتم بناءً عليه دعوة مجلس الأعمال المصرى السعودى لتشكيل لجنة فنية لصياغة مقترح بتوحيد المواصفات.
وتابع: «يمكن الاتفاق بين الطرفين على تطبيق مواصفات أوروبية معتمدة ويلتزم بها الجميع لكن من غير الطبيعى أن تصدر كل فترة قرارات حظر رغم مساعى البلدين لتعظيم التبادل التجارى».
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية فرضت حظراً مؤقتاً يناير الماضى على استيراد البصل من جمهورية مصر العربية، فيما اعتبرته وزارة الزراعة المصرية مخالفا للاتفاق المسبق بين البلدين بأن يتم الحظر فى حالة رفض 4 شحنات من المنتجات الزراعية للصنف الواحد وإخطار الجانب المصرى بالشركة المخالفة لاتخاذ الإجراءات لمعاقبتها وأن يكون الحظر للشركة المخالفة وليس للدولة.
