المالية ترفض معظم عروض البنوك وتكتفى بمليار جنيه من 17 مليارا طلبتها
نجلة: البنوك رفعت الفائدة 1% لتعويض أثر تعديل حساب الضريبة
ارتفعت الفائدة على أذون الخزانة فى أول عطاء تحت المعاملة الضريبية الجديدة التى أقرت فصل عوائد الأذون والسندات فى وعاء ضريبى مستقل، ما دفع “المالية لتقليص العطاءات المقبولة بشكل حاد.
وارتفع متوسط الفائدة على الأذون أجل 91 يوما بنحو 21 نقطة أساس لتصل 17.66% مقابل 17.45% فى عطاء الأحد الماضى، وسجل أدنى عائد 16.8% وأعلى عائد 17.99%.
وطلبت الوزارة 8.5 مليار جنيه لهذا الأجل، تقلت عليها عروضا بقيمة 10.3 مليار جنيه، لكنها لم تقبل سوى 519 مليون جنيه فقط تحت ضغط أسعار الفائدة.
وفى أجل 266 يوما ارتفع متوسط أسعار الفائدة 23 نقطة أساس لتصل إلى 17.91% مقابل 17.68% فى عطاء الاسبوع الماضى، وسجل أدنى عائد 16.8% وأعلى عائد 17.99%.
وسعت الوزارة لبيع أذون بقيمة 8.5 مليار جنيه تلقت عليها عروضا بقيمة 15.3 مليار جنيه، لكنها رفضت معظمها ولم تقبل سوى 566 مليون جنيه فقط.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأدوات الدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، إن الفائدة فى عروض المؤساست المالية خاصة البنوك ارتفعت 1% فى المتوسط نتيجة إقرار التعديلات الضريبية الجديدة التى ترفع سعر الضريبة الفعلى على البنوك.
أضاف أن وزارة المالية لها اهدافها المتعلقة بخفض فاتورة الدين العام ولها أدواتها التى تمكنها من الاستمرار فى قبول عروض قليلة من البنوك خاصة أنها غطت جزءا كبيرا من احتياجتها التمويلية عبر السندات الدولية، وتوسعت فى قبول أكثر من القيم المطلوبة خلال المزادات الماضية مستفيدة من تراجع أسعار الفائدة.
أوضح أن البنوك هى الأخرى لن تستطيع الاكتتاب بفائدة ضعيفة فى ظل ما تتحمله من تكلفة أموال مرتفعة ما يجعل الاستثمار فى الدين الحكومى عبئا عليها خاصة مع وجود بديل لتوظيف السيولة سواء الية الكوريدور أو الودائع المربوطة لدى المركزى غير الخاضة للضرائب.
وتوقع استمرار الوضع على هذا النحو لحين خفض المركزى الفائدة مجددًا فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بحيث تجد البنوك مجالًا لخفض الفائدة للمستويات التى تريدها وزارة المالية.
كتب: امانى رضوان
اسماء زقزوق
