مصادر حكومية: ندرس إسناد تنفيذ مشروعات فى 5 قطاعات أساسية للقطاع الخاص
تلقينا عشرات العروض من بنوك الاستثمار الدولية لإصدار السندات الخضراء
تخطط الحكومة لإطلاق استراتيجية لتنشيط الايرادات العامة مصر علي المدي المتوسط بنهاية يونيو المقبل تتماشى مع برنامج الحكومة.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إنه سيتم عرض هذه اﻻستراتيجية علي مجلس الوزراء للوصول الي توافق عام بشأنها مع احتمالية مشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب في وضعها عند الحاجة.
أضافت المصادر أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الاستراتيجية تقليص الدين العام الي مستوى 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض أولي مستدام.
وذكرت المصادر أن الهدف من تلك الاستراتيجية وضع رؤية واضحة عن الإيرادات العامة للدولة تمكنها من تمويل انشطتها الأساسية علي قطاعات الصحة والتعليم والتنمية البشرية وتحسين هيكل الإنفاق العام.
أضافت أن الاستراتيجية التي يجري حاليا وضعها بالنسبة للإيرادات ساهم في اعدادها كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي عبر مباحثات مشتركة .
وأشارت الي وجود فجوة في جانب الإيرادات ينبغي تقليلها سواء عبر الضرائب أو الإيرادات الأخرى لكن دون زيادة لسعر الضريبة، من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية وإدارة أصول الدولة.
أشارت المصادر إلى أنه تم خلال اأشهر الماضية إعادة النظر في 5 قطاعات هامة هى الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والنقل والبنية التحتية والتى تمثل الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي ويجري حاليا تحديد تكلفة هذه القطاعات لمعرفة حجم الإنفاق السنوي المتوقع أن يصل الي ما بين 1.3 و1.4 تريليون جنيه سنويا شاملة الفوائد.
ووفقا للمصادر فإن الاستراتيجية قد تسند تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية فى تلك القطاعات إلى القطاع الخاص بدلا من قيام الحكومة بتنفيذها لسد الفجوة التمويلية بين الإيرادات والإنفاق من خلال إعطاء مجموعة من المحفزات، كما يجري حاليا إعادة ترتيب اولويات الإنفاق العام فى تلك القطاعات.
وقالت المصادر ان الحكومة تعتزم اطلاق اول سندات خضراء خلال الستة اشهر المقبلة لتمويل أنشطة مستدامة اﻻمر الذي سيؤدي الي توفير تمويل بديل للقطاع الخاص بعد وجود مرجعية حكومية علي جانب التسعير .
أضافت ان الحكومة لا تمانع من إصدار ضمانات للقطاع الخاص حالة لجوئها إلى مثل هذا النوع من أدوات التمويل الجديدة في ظل انخفاض تكلفته.
أضافت أن الحكومة بدات في تلقي عشرات الطلبات من بنوك استثمار عالمية حول تسعير مثل هذا النوع من السندات ومقترحات بقيم الطرح والآجال والمدد الزمنية.
أشارت إلي أن الحكومة لديها خطة ناجحة في مجالي الكهرباء والبترول سيتم إدراجها ضمن نشرة طرح السندات الخضراء ومشاركتها مع المستثمرين المتهمين بهذا القطاع وبيوت الخبرة المالية العالمية .
وكانت مصادر حكومية قد ذكرت لـ”البورصة” في وقت سابق أن الحكومة تعتزم إصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون دوﻻر.
