خطة لجذب استثمارات بمنطقة قناة السويس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع النقل
معيط: استعرضنا الإصلاحات الاقتصادية مع الجانب الكورى ومشروعات “PPP”
نصر: اتفاق على دعم بنك الاستيراد الكورى للمشروعات الصغيرة فى إطار حزمة بـ3 مليارات دولار
مميش: موانئ المنطقة الاقتصادية بوابةجذب المستثمرين الكوريين إلى الأسواق الأفريقية والشرق الأوسط
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وممثلو وزارة التجارة والصناعة أولى اجتماعاتهم اليوم “الاثنين” مع كبار المسؤولين من الجانب الكورى وعدد من البنوك وذلك على هامش اجتماعات الوفد المصرى بكوريا لبحث العديد من مجالات التعاون الاقتصادية والصناعية المشتركة خلال زيارتهم إلى العاصمة الكورية “سول”، للترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.
وقال معيط إنه تم مناقشة الخريطة الاستثمارية المقترحة بالمشاركة مع القطاع الخاص “PPP” بعدة مجالات أبرزها استكمال منظومة التأمين الصحى الشامل والذى سيبدأ تطبيقه في يوليو المقبل بمحافظة بورسعيد ويليها سيناء ليتم تعميمه على كافة محافظات مصر خلال 15 عاما.
أضاف الوزير أن منظومة التأمين الصحى الشامل تمول من الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الأخرى المخصصة بالتوازى مع إعداد نموذج لتمويل المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص.
أوضح أن الحكومة حريصة على دعوة الشركات الكورية لدعم الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشار إلى أن الحوار الاستراتيجى الكورى يعد رسالة واضحة للشركات الكورية للاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة عبر دعوتهم للعمل بالمنطقة الصناعية لقناة السويس و إقامة العديد من المشروعات الخاصة بالصناعات الثقيلة ومنها بناء السفن والسيارات والأجهزة التكنولوجية وكذلك تدعيم فرص التوسع في الصناعات المغذية للسيارات.
أكد معيط اهتمام الجانب الكورى بالمنتدي الاقتصادى الذى من المقرر عقده غدًا بمشاركة الشركات الكورية لبحث فرص الاستثمار المختلفة بين البلدين فى مجال أسواق المال والرقابة المالية، وطالب بتكرار مثل هذه التجربة وإقامة منتدى اقتصادى مصرى كورى فى مصر.
أوضح أن الهيئة العامة للرقابة على البنوك والبورصة الكورية أبدت رغبتها فى التعاون مع مصر لتبادل الخبرات بمجالى أسواق المال والرقابة المالية، على أن يتم إجراء التنسيق اللازم مع الجهات المعنية لتبادل الخبرات بين البلدين وذلك فى ضوء ما قام به الوزير من عرض للإصلاحات الجارى تنفيذها لتطوير وتفعيل أسواق المال.
كما أشاد الوزير باستقرار الوضع الاقتصادى الحالى الذى ساهم فى زيادة معدلات النمو من الناتج المحلى الإجمالى واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية المصرية مما أدى إلى خلق بيئة مناسبة للمناخ الاستثمارى بمصر، وما حققته من نجاحات أشادت بها المؤسسات الدولية بجانب انعكاسها على تحسن درجات تصنيف مصر لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن عددا من المشروعات ذات أولوية للحكومة، وترغب فى تنفيذها ضمن الحزمة المالية المخصصة من بنك الاستيراد والتصدير الكورى والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكثيفة العمالة ومشروعات النقل والطاقة والتعدين، وسبق أن تم توقيع اتفاق لدعم مشروع توريد وتصنيع 32 قطارا لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الخط الثالث) المرحلتين الثالثة والرابعة بقيمة 275 مليون دولار، وفى هذا الاطار تم الاتفاق على دعم البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
أكد اللواء مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أهمية الموقع الجغرافى لقناة السويس المميز، وأن الموانئ الستة بالمنطقة الاقتصادية التى تمت بمحور قناة السويس تعد بوابة لجذب المستثمرين الكوريين إلى الأسواق الأفريقية والشرق الأوسط.
كما أشاد رئيس بنك الاستيراد والتصدير الكوري، بالإصلاحات التشريعية الاخيرة فى مصر، والتى تجعل المناخ مناسبا للشركات الكورية والآسيوية لضخ استثمارات جديدة فى مصر.
وأكد أن البنك سيعمل على دعم مصر فى عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، والمساهمة فى جذب المزيد من الاستثمارات الكورية والآسيوية فى ظل المشروعات القومية الضخمة التى يتم تنفيذها مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية.
وبعد الاجتماع زار وزيرا المالية والاستثمار، مجموعة هيونداى، حيث بحث الاجتماع قيام شركة هيونداى بالاستثمار فى مصر، وأكد مسئولو الشركة أهمية السوق المصرى والذى يعتبر حاليًا أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط وأفريقيا وما يتميز به من سهولة نفاذ المنتجات المصنعة به إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، الأمر الذى يشجعهم على الاستثمار فى السوق المصرى والسعى نحو توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة، وهو الأمر الذى يتسق مع نهج الشركة.
أكد الوزيران على حرص الحكومة على قيام شركة هيونداي بالاستثمار في مصر فى ضوء ما تضعه القيادة السياسية من أولوية في التوسع في مجال صناعة السيارات، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
واستعرضت الوزيرة الضمانات والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار والتى تصل إلى 50 %، وعرضت فرص الاستثمار في مجالات البنية الأساسية والطاقة، والنقل والمواصلات والسيارات.
وقام الدكتور محمد معيط وزير المالية باستعراض المؤشرات الاقتصادية وتحسن موقف مصر طبقًا للتقارير الدولية، مؤكدًا أن الدولة حريصة علي المضي قدما في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز يساعد على الانتشار إلى مختلف الأسواق الأوروبية والعربية مع الاستفادة من رئاسة مصر هذا العام للاتحاد الأفريقى.
وأوضح أنه جار إدخال بعض الحوافز للمستثمرين على القانون الخاص بالمشاركة مع القطاع الخاص والجاري عرضه على مجلس النواب.
وتم توجيه الدعوة للشركة لزيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية، ومن المقرر قيام وفد من الشركة بزيارة مصر خلال شهر مايو المقبل.
والتقى وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، هون لى جى يونج رئيس لجنة الخدمات المالية “FSC” بكوريا الجنوبية، و بحثوا آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية وسبل تعزيز علاقات البلدين.
كما التقى الوزيران مع اللجنة المالية الاستراتيجية بالجمعية الوطنية الكورية والمدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية الكورية IFC، وتم بحث فرص التعاون المشترك، واستعرضا احدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ومعدلات النمو والتطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر إلى جانب تبادل وجهات النظر والخبرات لتنمية مجالات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
