قالت وزارة المالية، إن قانون المزايدات والمناقصات القديم لايزال سارياً على التعاقدات الحكومية التى أبرمت قبل سريان تطبيق قانون تنظيم التعاقدات الحكومية الجديد فى 2 نوفمبر الماضى.
جاء ذلك فى كتاب دورى رداً على تساؤلات تلقتها من المراقبين الماليين التابعين للوزارة والمنتشرين فى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية، وقال بيان صادر عن الوزارة إن الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2019 يؤكد سريان جميع العمليات الحكومية التي تم الاعلان عنها أو توجيه الدعوات لها أو إصدار أمر الإسناد بالنسبة للاتفاق المباشر أو تم التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 182 لسنة 2018، حيث ستظل تلك الحالات خاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وإلى حين إتمام التنفيذ.
وأكد أن هذه التعليمات تستهدف تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المنافسين في العطاءات الحكومية عبر الحفاظ علي المراكز القانونية لمقدمى العطاءات فى تلك الحالات والذين وافقوا بالفعل علي تلك الشروط عند تقدمهم بعطاءات.
وطالب الكتاب الدورى لوزارة المالية جميع المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة مراعاة تلك التعليمات وتنفيذها بكل دقة.
