70 مليار دولار زيادة متوقعة للتجارة البينية حال إلغاء الجمارك
%15 فقط من الصادرات العالمية سلع مصنعة
ناقش معهد بروكينجز الأمريكى مبادرة النمو فى أفريقيا بتقريره السنوى حيث ركز على 6 أولويات رئيسية للمنطقة فى عام 2019، لكن الفصل السادس تصدى لسبل تعزيز التجارة والاستثمار بهدف وضع جدول أعمال جديد للمشاركة الإقليمية والدولية فى إطار تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية والمكاسب المحتملة فى التجارة الإقليمية والدولية.
وفى الوقت الحالى تمثل التجارة البينية الإقليمية 17% من صادرات إفريقيا مقارنة بـ 59% فى آسيا و69% فى أوروبا، كما تؤدى السلع المصنعة دوراً أكثر محدودية فى صادرات أفريقيا، مقارنة بالمناطق الأخرى، مما يبرز اندماج القارة المحدود فى سلاسل القيمة العالمية، وقد قامت الدول الأفريقية بتبادل السلع المصنعة فيما بينها، حيث شكلت 42% من التجارة البينية الإقليمية، مقارنة بنسبة 15% من الصادرات خارج المنطقة.
ومن المتوقع أن يعزز تنفيذ الاتفاقية الأفريقية للتعاون التجارى والتنمية الأفريقية التجارة الإقليمية والدولية، ونقل تقرير المعهد الأمريكى الدولى فى عن مقال لفيرا سونج، السكرتيرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا قولها إن إمكانية زيادة التجارة البينية بين 50 مليار و70 مليار دولار بحلول عام 2040 فقط بسبب إزالة التعريفات دون أى تطوير تنموى.
علاوة على ذلك، إذا نفذت التجارة البينية الإقليمية بشكل جيد، يمكن أن تشكل ما يصل إلى 50% من الصادرات بحلول عام 2040، بزيادة عن النسبة الحالية البالغة 17%، ومع ذلك يؤكد المقال أن جعل التجارة أكثر إنصافاً وتحسين تنويع الصادرات وجودة المنتج سيكون أيضاً من العلامات المهمة لنجاح الاتفاقية.
ولم تتمكن معظم البلدان الأفريقية من تنويع صادراتها بين عامى 1990 و2014 وعلاوة على ذلك، شهد العديد من المصدرين المتنوعين مثل المغرب وجنوب أفريقيا تراجع فى الأداء.
ومن المتوقع أن تساعد اتفاقية السوق الأفريقية على زيادة التنويع والسماح بالوصول إلى الأسواق الإقليمية وللمجموعة الأكبر من السلع المنتجة، وهذا مهم بشكل خاص للاقتصادات المصدرة للسلع الأساسية والبترول، مما يساعد على عزلها عن تقلبات الأسعار، كما ينبغى أن يسمح تنويع التجارة لمزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة فى التجارة الدولية، مما يحفز الابتكار ويعزز الإنتاجية.
ويؤكد التقرير على إمكانات أفريقيا غير المستغلة فى مجال الأعمال وعلى الفرص الهائلة المتاحة القطاع الخاص فى الأسواق الأفريقية التى يمكن أن تولد فرص العمل والتوظيف وتساعد العديد على تسلق سلم الدخل نحو مزيد من الازدهار.
ويرى آشا ليك الشريك الأقدم ورئيس منطقة إفريقيا فى شركة “ماكينزى آند كومبانى” على وجود 5 فرص للأعمال فى أفريقيا بالقطاعات الرئيسية، وتتمثل الفرصة الأولى فى قطاع صناعى واعد يمكن أن يحقق الثورة الصناعية الأفريقية حيث تزيد الشركات المصنعة المحلية من إنتاج كل شىء من الأغذية المصنعة إلى السيارات.
وقد تعمل عملية التصنيع هذه على تسريع إنتاج الصناعات التحويلية فى أفريقيا إلى مضاعفة المستويات الحالية تقريباً بحلول عام 2025.
وتتمثل إمكانات النمو الأكثر دراماتيكية فى المعالجة الإقليمية بما فى ذلك قطاعات الأغذية والمشروبات والابتكار العالمى للأسواق المحلية والمواد الكيميائية والسيارات، وتحقق هذه القطاعات إيرادات يمكن أن تشهد طفرة كبرى من 2 إلى 5 أضعاف ففى حين أن معظم النمو قد يأتى من تصنيع بدائل الواردات وتلبية الطلب المحلى فهناك أيضاً فرصة لزيادة الصادرات وجعل أفريقيا مركز التصنيع الكبير القادم فى العالم.
لكن لاتزال هناك عقبات كثيرة أمام الشركات فى أفريقيا، خاصة بدول جنوب الصحراء الكبرى وقد أشار مسح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أجراه بنك الاستثمار الأوروبى بين عامى 2011 و2017 إلى صعوبة الوصول للتمويل باعتباره أكبر عقبة فى أعمالها بجانب نقص الكهرباء والمنافسين فى القطاع غير الرسمى، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسى.
ويؤكد التقرير، أنه بالنسبة لأولئك الذين يرغبون فى تعلم وفهم تعقيدات المنطقة يمكن تحويل التحديات إلى فرص للنمو والنجاح، فعلى سبيل المثال، أسست شركة “فيولا ليولين” شركة “أوفامبا” وهى منصة تكنولوجيا متخصصة فى التجارة والتكنولوجيا لمعالجة عقبة التمويل للأعمال التجارية برؤوس أموال قصيرة الأجل لخلق ثروة مستدامة، ومنذ إطلاقها عام 2014 فى الكاميرون قامت بتمويل 270 مؤسسة صغيرة بأكثر من 25.4 مليون دولار وشهدت نمواً كبيراً فى العديد من الشركات التى تمولها.
ويحذر معهد “بروكينجز” من أن تصور المخاطر فى الأعمال التجارية بأفريقيا غالباً ما يكون مبالغ فيه ويتجاوز واقع المخاطر الحقيقى، مما يعيق القدرة على إيجاد حلول دائمة لتحديات التنمية وخلق جيل من رواد الأعمال والذى يتطلب الاستفادة من القدرات الموجودة مع سد الثغرات وتوسيع نطاق المسارات الناجحة.
