قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تم الاتفاق بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية واتحاد البنوك المصرية على آلية المعالجة الضريبية للضريبة المستحقة على عوائد أذون وسندات الخزانة.
وأضاف حسين، في بيان له اليوم، أنه تم الاتفاق على تطبيق تلك المعادلة التي تم الاتفاق عليها على جميع إصدرات الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) التي تمت اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون ١٠ لسنه ٢٠١٩ والصادر في ٢٠ فبراير ٢٠١٩، وكذلك عمليات البيع والشراء التي تتم على هذه الإصدارات في السوق الثانوي، بينما كافة الأوراق المالية الحكومية التي أصدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك عمليات البيع والشراء التي تمت عليها فستسري عليها المنظومة السابقة قبل تعديل القانون الأخير .
وأشار إلى أن هذا الاتفاق جاء بغرض الوصول لرؤية موحدة تكفل الموائمة بين متطلبات الطرفين وصالحهما معا بغير تفريط في حقوق الخزانة العامة أو إقرار معالجة تؤدي إلى أعباء ترهق ميزانية البنوك وتعوق مسيرتها ومساهمتها الناجحة في تمويل المشروعات القومية الكبرى والأنشطة الاقتصادية والتنموية المختلفة.
المصدر : أ.ش.أ
