أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية على الإهتمام بفعاليات اليوم العربى للشمول المالى ،حيث تسهم كافه الدول العربية فى ذلك اليوم بتشجيع مؤسساتها المالية على التعريف بأنشطتها المالية ونشر مزاياها المصممة لتلائم وتواكب احتياجات كافة فئات المجتمع من خلال عرض رسائل توعوية عن مزايا تلك الخدمات المالية التى تقدمها عبر مواقعها الإلكترونية،وحسابات التواصل الأجتماعى، واجهزة الصرف الألى، وإرسال رسائل نصية للعملاء المرتقبين.
وقال رئيس الهيئة أنه تزامنا ”مع فعاليات اليوم العربى للشمول المالى ينظم معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبى – للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع المعهد المصرفى والبنك المركزىالمصرى برنامج تدريبى متخصص فى التعريف بأنشطة التمويل غير المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكلمُمتَد على مدارالعام للكوادر المصرفية فى عدد كبير من البنوك بجميع المحافظات.
واشار د. عمران أن تنظيم ذلك البرنامج التدريبى يأتى ضمن فعاليات المبادرة القومية التى أطلقها البنك المركزى بعنوان (رواد النيل) لدعم ريادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبرتأهيل كوادر فنية متخصصة قادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال لتقديم خدمات تطوير الأعمال.
وأضاف د. عمران انه على قدر إهتمام الهيئة بنشاط التمويل متناهى الصغر والذى حقق نتائج ايجابية ملحوظة بنهاية عام 2018 ، حيث وصلت أرصدة التمويل إلى 11.5 مليار جنيه بمعدل نمو قدره %62 عن العام السابق فى حين بلغ عدد المستفيدين إلى 2.8 مليون مواطن عن طريق 1849 منفذ تمويل تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية بمعدل نمو قدره %22 عن العام السابق ، فكان ينبغى أن يتناول البرنامج التدريبى للمشاركين من خبراء المصارفالتأمين متناهى الصغر ودوره الهام فى تحقيق منظومة الشمول المالى بتقديم الحماية لفئة لم يكن يشملها الغطاء التأمينى، مع بيان التفرقة بين التأمين التقليدى والتأمين متناهى الصغر والتعريف بالخصائص المميزة لوثائق التأمين متناهى الصغر والفئات المستهدفة و الحالات العملية من احد خبراء الهيئة المتخصصين فى نشاط التأمين متناهى الصغر.
وفى ذلك السياق اوضحت الدكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية أنه فى ظل إهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها فى دعم الإقتصاد القومى ، فيولى معهد الخدمات المالية أهمية كبيرة فى نشر الوعى بالأدوات المالية غير المصرفية بعدد من الدورات التدريبية ستبدأ إعتبارا من النصف الأولمن شهر مارس الجارى ، حيث يقوم عدد من خبراء هيئة الرقابة الماليةبعرض الجوانب التشريعية للأدوات المالية غير المصرفية الخمس وتشمل التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتأمين متناهى الصغر ورأس المال المخاطر كأدوات مالية غير مصرفية لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطةوطرح عدد من الحالات العملية للمتدربين.
وسوف يشمل البرنامج التدريبى التعريف بنشاط التمويل العقارىوكيفية عمل المنظومة الخاصة به بالإضافة الى المنتجات التمويلية المستحدثة بقانون التمويل العقارى ومبادرة البنك المركزى وكيفية إستفادة المشروعات من هذه المنتجات التمويلية وكذلك الضوابط الرقابية التى تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم هذا القطاع .
كما نوهت د. شاهينازأن البرنامج التدريبى سيلقى الضوء على نشاط التأجير التمويلى وأهميتة كأداة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة تسهم فى دعم الإقتصاد القومى ، حيث يتم عرض مزاياه مقارنة بأدوات التمويل التقليدية وأطراف السوق والصناعة ، وكذاك الجوانب التشريعية المنظمة للنشاط فى ضوء صدور القانون رقم 176 لسنة 2108 والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم والضوابط الرقابية الخاصة بهذا القطاع ، مع عرض لحالات عملية من خلال أحد الخبراء بالجمعية المصرية للتأجير التمويلى.
وفى مجال التخصيم سوف يتناول البرنامج التدريبى اهمية التخصيم كنشاط غير مصرفىلآتاحة رأس المال العامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بيع الحقوق الحالية والمستقبلية الخاصة بهذه المشروعات لشركات التخصيم بما يساعدها على تحسين إنتاجيتها ونموها إضافة الى معرفة أنواع التخصيم سواء المحلى او الدولى وكذلك التخصيم العكسى أوالشرائى، وتقديمنماذج عملية من احد الخبراء بالجمعية المصرية للتخصيم .
وفى مجال رأس المال الإستثمارى (رأس مال المخاطر) فيتعرض البرنامج لهيكل السوق والتشريعات والضوابط الرقابية والأطراف ذات الصلة بالإضافة إلى توضيح إطار العمل والتطرق إلى العقود بين الشركاء المتضامنون والموصين ، مع توضيح شروط العمل من منظور الممولين الإستثماريين ومنظور رواد الأعمال من خلال أحد الخبراء بجمعية الإستثمار المباشر .
