مصدر : إعادة طرح 200 قطعة أرض على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
تواصل هيئة التنمية الصناعية حملتها لحصر الأراضي الصناعية غير المستغلة وسحبها من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها.
قال مصدر حكومى، إن الهيئة تعيد دراسة ملفات نحو 200 قطعة أرض، سحبت من المستثمرين غير الجادين تمهيدا لإعادة طرحها.
كانت هيئة التنمية الصناعية سحبت نحو 4 آلاف قطعة أرض فى يناير 2017 من مستثمرين غير جادين ، لمحاربة ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية و أمهلت المستثمرين فترة لتقديم أسباب عدم استغلال الأرض منذ تسلمها ، وأعادت الهيئة 3800 قطعة ارض للمستثمرين الذين أوضحوا أسباب عدم استغلال الأراضي التى حصلوا عليها .
وأضاف المصدر لـ”البورصة” أن الهيئة بصدد إعادة طرح الأراضي من جديد على المستثمرين عقب إعادة تسعيرها ، وتتوزع الأراضي فى مناطق العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبدر والسادات.
كان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، عقد اجتماعا الأربعاء الماضي مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة ترفيق و تخصيص الأراضي الصناعية، وكلف بتوصيل المرافق للأراضي الصناعية وفق خطة واضحة، وأن تتم أتاحتها للمستثمرين الصناعيين بمعايير واشتراطات محددة.
وأكد مدبولى أن المعيار الأول عند الحصول على الأراضي سيكون سرعة البناء والتشغيل والإنجاز، والأولوية لمن يمتلك مصنعا قائما بالفعل، ويسعى إلى التوسع به، وقال “سنعمل على تحقيق وفرة في الأراضي الصناعية للمصنعين الجادين، ولن نسمح بـ”تسقيع الأراضي الصناعية”.
و فى أكتوبر 2017 وضعت هيئة التنمية الصناعية عددا من الضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية منها سحب أي قطعة أرض لا يلتزم صاحبها بإثبات الجدية طبقا لما ورد بكراسات شروط الطرح وعلي رأسها الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإقامة المشروع وتشغيل المصنع، وكذا عدم التعامل علي الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملا طبقاً وبعد انقضاء المدة المحددة بكراسة الطرح، وأي تصرف يتم من قبل صاحب الأرض خلاف ذلك لن يعتد به وسيكون غير نافذ في مواجهة الهيئة لكونه مخالفا لشروط التخصيص وستقوم الهيئة بإلغاء التخصيص وسحب الأرض فوراً، وإعادة طرحها.
وتابع المصدر أن هيئة التنمية الصناعية شكلت لجنة تقوم بزيارات دورية للمناطق الصناعية لمتابعة اعمال البناء و التشغيل بالأراضي الصناعية وحصر الأراضي غير المستغلة .
وتخطط هيئة التنمية الصناعية لطرح 20 مليون متر مربع أراضي خلال العام الجارى، ولم تتجاوز طروحات الهيئة 5 ملايين متر مربع خلال العام الماضي ، وتستهدف وزارة التجارة والصناعة طرح 60 مليون متر مربع أراضي بحلول عام 2020 .
