خفضت الشركات العاملة في القطاع الخاص غير البترولي في الإمارات الوظائف بأسرع وتيرة لها منذ نحو 10 أعوام، حيث أدى انخفاض أسعار البترول الخام وتعثر سوق العقارات إلى تآكل الثقة في قطاع الأعمال.
ووفقا للتقرير الذي أعدته شركة “آي أتش أس ماركت” لصالح بنك الإمارات دبي الوطني، انخفض مؤشر التوظيف في مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك “الإمارات دبي الوطني” إلى 47.5 في فبراير الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2009.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات الإماراتي إلى 53.4 في فبراير، بعد أن وصل إلى 56.3 في يناير الماضي، ليسجل بذلك أدنى قراءة له منذ أكتوبر 2016.
وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات الاقتصادية إلى إمكانية تسارع نمو اقتصاد الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي، إلى 3.1% هذا العام من 2.9% العام الماضي، يفرض انخفاض أسعار البترول وضعف سوق العقارات ضغوطا على الوظائف.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار العقارات في دبي، التي تعرف بكونها المركز التجاري والسياحي في المنطقة، بنحو 22% منذ نهاية عام 2014، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك التسويات الدولية.
ووفقا للتقرير، قال نحو 9% من الشركات، التي خضعت لاستطلاع الرأي الذي أجراه البنك الإماراتي، انخفضت أعداد العاملين لديها بالمقارنة مع أعداد يناير، كما أوضحت بعض الشركات أنها تحاول الحفاظ على انخفاض تكاليفها من خلال العمل بالحد الأدنى لها من الموظفين.
بالإضافة إلى ذلك، يقع سوق العمل السعودي أيضا تحت الضغط، فقد وصل مؤشر التوظيف الخاص بأكبر اقتصاد عربي إلى أدنى مستوى له منذ نحو 5 أعوام.
وظلت عمالة القطاع الخاص في البلد الغني بالبترول دون تغيير على نطاق واسع، فقد أعلنت الشركات عدم زيادة معدلات التوظيف لديها سوى بنسبة 1% فقط.
