خفضت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمى مرة أخرى عامى 2019 و2020، بعد تخفيضات نوفمبر الماضى، محذرة من أن الحروب التجارية وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيضران بالتجارة والأعمال التجارية على مستوى العالم.
وتوقعت المنظمة نمو الاقتصاد العالمى فى توقعاتها المؤقتة بنسبة 3.3% عام 2019 و3.4% فى 2020، بانخفاض بنسبة 0.2% و0.1% لعامى 2019 و2020 على التوالى، مقارنة بتوقعات نوفمبر الماضى.
وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن عدم اليقين بشأن السياسات والتوترات التجارية المستمرة وتآكل ثقة الشركات والمستهلكين تسهم جميعها فى التباطؤ الاقتصادى.
وأضافت أنه لا يزال هناك عدم يقين كبير على صعيد السياسات فى أوروبا، بما فى ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد اﻷوروبى الذى قد يتسبب فى رفع التكاليف بالنسبة للاقتصادات الأوروبية بشكل كبير إذا تم بشكل غير منظم.
ولا تزال أوروبا متأثرة بعدم اليقين بشأن خطط بريطانيا للخروج والنزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين ومناطق الضعف الأخرى، مثل علامات الركود فى إيطاليا.
وبالنسبة لألمانيا، أكبر اقتصاد فى أوروبا، خفضت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2019 بأكثر من النصف لتصل إلى 0.7% من نسبة 1.6% السابقة، كما توقعت انتعاشاً بسيطاً بنسبة 1.1% فى عام 2020.
ويتأثر اقتصاد ألمانيا الذى يعتمد على التصدير بشكل أساسى بضعف الطلب العالمى وارتفاع الحواجز التجارية.
وفى الوقت نفسه، أظهرت بيانات صادرة فى بداية مارس الجارى، انخفاض الدخل الشخصى فى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام فى يناير الماضى، بينما انخفض الإنفاق الاستهلاكى بأكبر قيمة له منذ عام 2009 خلال ديسمبر الماضى، ما يضع أكبر اقتصاد فى العالم على مسار نمو ضعيف نسبياً خلال الربع الأول من 2019.
وواجهت الصين، ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، علامات تدل على نمو اقتصادى متعثر، ولكنها تسعى لدعم اقتصادها المتباطئ من خلال خفض الضرائب المقررة بقيمة مليارات الدولارات والإنفاق على البنية التحتية.
ووصلت معدلات نمو اقتصاد الصين إلى أضعف مستوياتها خلال نحو 30 عاماً؛ بسبب ضعف الطلب المحلى والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
