غالباً ما يكون تركيز “دبى” على اقتصاد المستقبل، ولكن حتى رغم افتتاح الإمارة لمتحف “المستقبل” قبل موعده الرسمى العام المقبل، لم ينشر المركز المالى لمنطقة الشرق الأوسط تقارير رسمية بعد عن أداء الناتج المحلى الإجمالى منذ عام 2017.
ويوجد أيضاً افتقار فى عدة بيانات تعد أساسية فى أماكن أخرى، كالبيع بالتجزئة ومبيعات السيارات والإنتاج الصناعى، وهذا الافتقار فى البيانات أسبابه غير واضحة.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج” أن الافتقار للقراءة الدقيقة لاقتصاد الإمارة، الذى تصل قيمته إلى 106 مليارات دولار، يتسبب فى حيرة المستثمرين والشركات، ممن عانوا العام الماضى من أسوأ أداء للأسهم بالعالم، حول ما إذا كان الوقت قد حان لبدء الشراء.
وقال طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لدى شركة “نومورا” لإدارة الأصول فى الشرق الأوسط: “لا تتوفر لدينا رؤية راهنة لما يحدث الآن فى اقتصاد دبى، فهناك فرق شاسع بين البيانات والاقتصاد”.
وأضاف: “إذا لم يتوفر لدى الشركات والمستثمرين قناعة بأن الاقتصاد أو القطاع الذى يستثمرون فيه يتمتع بآفاق أكثر إشراقاً، فمن الصعب للغاية اتخاذ أى قرارات استثمارية”.
وأضافت “بلومبرج” أن السوق عانى من غموض وافتقار للبيانات مع انخفاض حجم التداول فى الأسهم المحلية عقب انهيار أسعار البترول، مما تسبب فى تعليق خطط الاكتتابات العامة الأولية، كما عانت “دبى” من انخفاض أسرع فى سوق الأوراق المالية العام الماضى مقارنة بنظرائها فى الدول النامية، رغم تعويض خسائرها فى عام 2019.
ويعد الغموض الذى يحوم حول بيانات اقتصاد دبى، مشكلة بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على الأسهم الفردية.
وأوضحت باتريشيا ريبيرو، المديرة المالية لدى شركة “أميركان سينشرى إنفستمنتس” فى نيويورك، إن اﻷمر يكاد يكون أشبه بالسير كفيفاً، عند فقدان أو تأخر البيانات الاقتصادية لمدة عام.
وشهد المؤشر العام لسوق دبى أكبر انخفاض له خلال عقد، فى العام الماضى، حيث تسببت وفرة العقارات وتراجع الطلب عليها فى زيادة خسائر الأسهم بين المطورين العقاريين.
وانخفض متوسط قيمة الأسهم اليومية المتداولة لمدة 50 يوماً فى المؤشر الرئيسى للأسهم فى دبى بحوالي 92% من ذروتها فى عام 2014، عندما أدرجت الإمارات رسمياً ضمن الأسواق الناشئة.
ورغم أن دبى نشرت بيانات ناتجها المحلى الإجمالى ربع السنوية منتصف عام 2018، إلا أن صفحة الحسابات القومية على الموقع الإلكترونى لمركز إحصاءات الإمارة لم تقدم حتى الآن سوى القراءات السنوية الكاملة حتى عام 2017.
ولم يتم تحديث بعض البيانات الاقتصادية، بما فى ذلك الاستثمار الأجنبى المباشر ونشاط البناء، منذ عامين.
وحازت بيانات الناتج المحلى الإجمالى الإماراتى على تقييمات أقل من الاقتصادات الناشئة الرئيسية، بما فى ذلك جنوب أفريقيا والهند، وتقييمات أقل من دول الشرق الأوسط، كالبحرين ولبنان والسعودية، وفقاً لشركة “وورلد إيكونوميكس” للأبحاث التى صنفت 154 دولة ضمن مؤشر جودة بياناتها فى سبتمبر الماضى.
