تطوير البنية التحتية للمنظومة يتطلب إنشاء 106 محطات وسيطة
وجّه مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الوزارات المعنية، بالتنسيق لتحديد المبالغ النهائية المطلوب توفيرها لبدء تطبيق المنظومة الجديدة لتدوير المخلفات.
وأكد مراعاة أن تتضمن المنظومة آليات الاستدامة التى تُمكنّ من تقليل المبالغ التى سيتم إنفاقها على البنية الأساسية والتشغيل بشكل تدريجى خلال السنوات المقبلة، تمهيداً لعرض التصور النهائى للمنظومة على الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء، لبحث آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات فى المحافظات، بحضور وزراء الإنتاج الحربى والمالية والتنمية المحلية والبيئة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.
واستعرض الاجتماع الموقف الراهن لمنظومة إدارة المخلفات، وما يتم توفيره من متطلبات مالية للصرف عليها من مختلف مصادر التمويل، والتى تتضمن الخطة الاستثمارية والصناديق الخاصة بالمحافظات، إلى جانب ما يتم توفيره من خلال الجهات المانحة، وغيرها من أبواب الموازنة الأخرى.
وتتضمن الاستثمارات المطلوبة لتطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية عدداً من البرامج، فى مقدمتها المشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية، والتى تشمل إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء 106 محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وإنشاء المدافن الصحية المحكومة بإجمالى 57 خلية.
وتبلغ عقود الجمع الحالية نحو 425 عقدًا، وعقود التدوير 27 عقدًا، بينما تعمل المنظومة من خلال 81 محطة وسيطة، و47 مدفنًا صحيًا، كما أزيل مؤخرًا تراكمات تاريخية تزيد على 2.7 مليون طن مخلفات، وفقًا لبيان مجلس الوزراء .
وناقش الاجتماع المرتكزات الأساسية لتطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، والتى تتمثل في رفع كفاءة عمليات الجمع السكنى، وتوفير البنية الأساسية اللازمة من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع لتدوير المخلفات.
كما بحث مجلس الوزراء تحسين كفاءة إعادة التدوير والاستثمار في تلك المصانع، وإنتاج الوقود البديل RDF، بالإضافة إلى الاهتمام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمى، وتطوير البيئة القانونية والمؤسسية المنظمة.
