قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، عامل رئيسى فى خطة الاندماج الاقتصادى لدول إفريقيا، وأن حكومات دول القارة يجب أن تتطلع لتفعيلها فى أقرب وقت ممكن.
وأضاف نصار، أن القيادة السياسية فى مصر تدعم عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى بالقارة الإفريقية وتحقيق تطلعات شعوبها.
وأشار فى سياق الكلمة التى القاها الوزير صباح اليوم نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فعاليات مؤتمر إفريقيا الآن والذى يعقد بالعاصمة الاوغندية كمبالا، إلى اهمية تكامل الجهود وتكاتف السواعد لتحقيق رغبة الدول الإفريقية فى الانطلاق نحو التنمية المستدامة وتحقيق إنجازات حقيقية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمضي قدماً علي طريق الاندماج الاقليمي والتكامل الاقتصادى والدفع بكل قوة نحو تغير الظروف وتمهيد الطريق لأحداث تطورات جذرية تضمن وصول القارة لمكانة متميزة على الخريطة العالمية.
ولفت نصار إلى تقدير الرئيس السيسى لرؤية أوغندا المتكاملة حول الاندماج السياسى فى إفريقيا، والتى طرحتها أمام قمة الاتحاد الإفريقى الأخيرة في فبراير 2019 بأديس أبابا.
أشار إلى توافق الرؤى بين مصر واوغندا بأن جذور التعاون والاندماج الإفريقى متأصلة فى تاريخها المُشترك والممتد لقرون عبر الزمان، وأن أُسس بناء مُستقبل القارة تنبع من شواغل وآمال وتطلعات شعوبها.
ولفت إلى أهمية قيام الدول الإفريقية بتعزيز وحدتها وتعاونها المشترك لمواجهة المشكلات التى تواجه القارة فى إطار منهجى، ووضع خطط تنفيذية عملية وواقعية لمجابهتها والتغلب عليها.
ونوه نصار إلى أن مصر لديها رؤية شاملة لمواجهة تحديات القارة الرئيسية (11) التى تم طرحها خلال قمة الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء عام 2015 بجنوب إفريقيا، والتى تمثل عنق الزجاجة للقارة الإفريقية نحو الاستقرار والتقدم، حيث تتطلع مصر للمضى قدماً من خلال 3 محاور رئيسية ، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تتطلب قرارات سياسية واستراتيجية ضرورية لتحقيق أهداف التكامل والنهضة الإفريقية المشتركة، وتعزيز دور التجمعات الاقتصادية الإفريقية باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق التكامل الإقليمى والاندماج الاقتصادى فى إفريقيا.
وقال إن المحور الأول يتضمن ضرورة إعداد وتجهيز القارة بشكل مُتكامل لتنفيذ اندماج اقتصادى ناجح ومُستدام وفاعل، والاسترشاد بتجارب الغير للاقتضاء بقصص النجاح وتجنب السقوط في نفس الأخطاء إلى جانب المضى بعزيمة حقيقية نحو تفعيل اتفاقية التجارة الحُرة القارية في أقرب وقت ممكن، نظراً لأهميتها ودلالتها السياسية والاقتصادية، والتى تعد عاملاً رئيسياً لتحقيق الاندماج الاقتصادى.
أشار إلى أهمية إرساء بنية سياسية قارية تُزيل العقبات التي تواجه التبادل التجارى الإفريقى، وتدشين بنية تشريعية تُتيح لمؤسسات القطاع الخاص الإفريقى قيادة مسار التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع الاضطلاع بدوره فى تعزيز التنمية الاجتماعية للشعوب الإفريقية، فضلاً عن إرساء منظومة تكامل صناعية تحافظ على موارد القارة الطبيعية وترفع نصيبها من استثمار هذه الموارد خلال سلاسل القيمة المضافة الإقليمية التى تخلق المزيد من فرص العمل لأبناء القارة.
وأضاف أن المحور الثانى يشمل تعزيز الاستقرار والسلم والأمن القارى، والبناء على التطورات التى تشهدها القارة على صعيد تعزيز السلام وحل النزاعات، ونجاحها فى تدشين الآليات الإفريقية المُشتركة لخلق حلول إفريقية للمُشكلات، والتى تمثل دافعاً لتكثيف التعاون المشترك فى الوساطة لحل النزاعات والعمل على بناء القُدرات الإفريقية فى مجال الوقاية من النزاعات.
أشار إلى ضرورة تعزيز منظومة الوقاية من النزاعات والحرص على تحصين هذا السلام من الانتكاس من خلال برامج إعادة الإعمار والتنمية، مع التأكيد على العلاقة الوطيدة بين تحقيق الأمن والسلم فى إفريقيا وبين تحقيق التنمية المستدامة للشعوب الإفريقية.
وتابع نصار، أن المحور الثالث يؤكد ضرورة العمل على إحياء الإرث الإفريقى الثقافى الاجتماعى العريق، ليكون أساساً متيناً لبناء مُستقبل القارة، إلى جانب ترسيخ دور المرأة الإفريقية وتعزيز قيادتها بما يُثرى التجربة الإفريقية ويُعزز متانة النسيج المُجتمعى وتمكين الشباب الإفريقى من التقدم لصفوف القيادة وتوجيه دفة المستقبل، كما يضمن استدامة التنمية واستمرار التقدم.
أشار إلى أهمية إعلاء قيمتى العلم والعمل على تحصين مكتسبات الأمم وتعزيز استقرارها إلى جانب تعميق التواصل الثقافى الإفريقى وترسيخ مبادئ الوحدة والتضامن لتتحدث القارة بصوت موحد يضمن لها حماية حقوقها واسترداد مكانتها دولياً.
وأكد على أهمية استمرار تكثيف الحوار وتبادل الرؤى بين الشعوب والقادة الأفارقة على جميع المستويات الحكومية والشعبية وفى مختلف المجالات بهدف التعرف على اهتمامات دول القارة واستعراض جميع مقترحات التنمية فى إطار ترسيخ ملكية كل إفريقى لمستقبل إفريقيا.
