صلاحيات كاملة للمحافظين فى التقنين.. وإزالة 75% من التعديات
1.7 مليار جنيه إجمالى متحصلات اللجنة حتى نهاية فبراير الماضى
تسعى اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، إلى إنهاء ملف تقنين أوضاع اليد للمتعدين الجادين على أراضى الدولة فى مدة لا تزيد على 6 شهور، وأعطت اللجنة صلاحيات التقنين كاملة للمحافظين، فى حين بلغ إجمالى ما حصلته اللجنة بنهاية فبراير الماضى نحو 1.7 مليار جنيه.
أشار شريف إسماعيل، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، إلى العمل على انهاء ملف التقنين خلال 6 أشهر، من خلال إتمام إجراءات 278 ألف طلب، بالتوازى مع موجات الإزالة، البالغ عددها 12 موجة أزالت 75% من إجمالى التعديات على أراضى الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث بالمحافظين، في حضور وزير التنمية المحلية، ومحافظي البحر الأحمر وقنا وسوهاج والأقصر وأسيوط، وناقش آليات دفع التقنين ومواجهة المعوقات التى تتسبب فى تعطيل بعض الإجراءات.
أوضح أن اللجنة أعطت المُحافظين صلاحيات قانونية كاملة لإنهاء التقنين بما يضمن حق الدولة، ويحق لهم استخدام القدر المناسب من المرونة فى المعاينة أو تلقى مُقدَم التقنين وطريقة السداد، طالما لن يؤثر على حق الدولة.
أثناء الاجتماع، حددت الأمانة الفنية للجنة 4 مهام للمُحافظين لدفع عجلة التقنين، الأولى وضع خريطة عمل تُحدد خطوات التقنين ومهمة كل مسئول وتوقيتات زمنية حاسمة وملزمة للمكاتب.
حددت الأمانة، المهمة الثانية من خلال تحديد أولويات للتقنين منعا للعشوائية، والثالثة وضع آلية سيطرة على أداء لجان التقنين لمواجهة القصور أو الفساد، والرابعة امتلاك قاعدة بيانات كاملة ترصد وضع المُحافظة.
وفقًا للجنة، أنجزت المُحافظات 16 مُهمة فى الفترة الماضية، بهدف تسهيل عمل اللجان، منها حسم أسلوب التسعير، والعقد النموذجى، وجداول المتابعة المعلوماتية والتنسيق بين جهات الدولة، والتعامل مع مركز تحليل الصور الفضائية.
أنهت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء مشكلة التفويض، وأصدرت 22 جهة ولاية فى الدولة تفويضات للمحافظات فى التقنين حسب طبيعة الأراضى والطريقة القانونية التى تناسبها بالبيع أو حق الانتفاع أو الإيجار.
اعتمدت اللجنة دراسة لتقنين أوضاع الأراضى القائمة على الزراعات الموسمية والأمطار، وكلفت الأمانة الفنية بالتنسيق مع مجلس الوزراء لسرعة بسرعة استصدار الموافقات الخاصة بسُلطة الطيران المدني أسوة بوزارة الدفاع دفعًا لعملية التقنين.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن إجمالى ما سدده أصحاب الطلبات بلغ نحو 1.7 مليار جنيه، واللجنة وضعت 32 قاعدة عامة للمحافظات يجب الالتزام بها تيسيراً للإجراءات.
