انخفضت الصادرات والواردات الإندونيسية بشكل حاد فى فبراير الماضى، ما أدى لعودة الحساب الجارى للبلاد إلى المنطقة الإيجابية قبل الانتخابات العامة فى أبريل.
وكشفت البيانات الرسمية، أن الصادرات السنوية فى إندونيسيا تراجعت خلال فبراير الماضى بنسبة 11%؛ حيث أثرت التوترات التجارية على اقتصاد البلد الواقع جنوب شرق آسيا، فى حين تراجعت الواردات أيضاً بنسبة 14%، ما يعكس نجاح الحكومة فى مكافحة المشتريات الأجنبية.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز«، أن هذا التراجع أدى لارتفاع الحساب الجارى لإندونيسيا وتحول إلى فائض قدره 330 مليون دولار، ما أثار دهشة المحللين الذين توقعوا عجزاً قدره 700 مليون دولار فى استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وقعت فيه إندونيسيا اتفاقاً تجارياً مع أستراليا بداية الشهر الحالى كجزء من محاولة لعكس اتجاه التراجع فى الصادرات خلال الأشهر الأخيرة قبيل إجراء انتخابات عامة فى أبريل المقبل.
وقال وزير التجارة الإندونيسى إنغارتياستو لوكيتا، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأسترالى سيمون برمنغهام، بعد توقيع الاتفاقية فى العاصمة (جاكرتا)، إن الاتفاقية ستكون “علامة فارقة فى اقتصاد البلدين”.
من جهته، أوضح برمنغهام، أن الاتفاقية تمثل “فصلاً جديداً من التعاون بين الجارتين”، قائلاً إن “توقيع اتفاقية الشراكة التجارية الشاملة بين إندونيسيا وأستراليا يقرب دولتينا من بعضهما أكثر من أى وقت مضى”.
ومن المتوقع أن تؤدى هذه الاتفاقية إلى زيادة إمكانية وصول القطاعات الإندونيسية إلى الأسواق الأسترالية من خلال تحفيز صناعات السيارات والمنسوجات فى إندونيسيا وتعزيز صادرات الأخشاب والإلكترونيات والمنتجات الطبية.
