“فهمي” : 3.6 مليار جنيه المحفظة الحالية و1.7 مليار زيادة مستهدفة خلال 2019
70% من محفظة التأجير التمويلي تقتنصها الأصول العقارية ونمو متوقع للقطاع الصناعي
خفض الفائدة يفعل موجة جديدة من الاستثمارات المؤجلة
تداخل التأجير التشغيلي للأفراد مع الإقراض البنكي الشخصي يعرقل النمو
نجاح التأجير التمويلي يتطلب توسيع قاعدة العملاء وجلب كوادر جديدة
تدرس شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” إضافة نشاطين جديدين خلال الفترة المقبلة، تتضمن التأجير التمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة”، ونشاط التخصيم.
كشف طارق فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن استمرار خطط الشركة في استكمال الإجراءات اللازمة لإضافة نشاطي التخصيم والتأجير التمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي من المتوقع تدشينهم قبل نهاية العام الجاري.
أوضح، أن الحصول على رخص هذه الانشطة مرتبط بنقل مقر الشركة الرئيسي ليتسع لكافة الأنشطة التي تسعى لزيادتها، ضمن خطتها لمضاعفة عدد الموظفين، لتتمكن من إضافة أنشطة جديدة.
وارتفع إجمالي محفظة الأصول المؤجرة التراكمية للشركة بنسبة 20% بنهاية عام 2018، عن العام الأسبق، لتصل إلى 3.6 مليار جنيه.
كشف فهمي، عن استهداف الشركة زيادة حجم المحفظة بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال العام الحالي.
وأشار فهمي إلى أن المباني والعقارات تستحوذ على النسبة الأكبر من حجم المحفظة لتصل إلى 70% للأصول العقارية، و12% للسيارات، و17% للآلات والمعدات.
أوضح أن استحواذ الأصول العقارية على النسبة الأكبر من حجم المحفظة، لا يعني بالضرورة أن هذه النسبة تعكس التمويل الممنوح لقطاع التمويل العقاري، حيث إن الأصول العقارية قد تكون محل عقد تأجير تمويلي لصناعات مختلفة مثل الأغذية والمشروبات، الصناعات الدوائية.
وتوقع أن يقتنص القطاع الصناعي 30% من محفظة التأجير التمويلي في السنوات القادمة، فضلًا عن تنامى الطلب عليه، مواكبةً مع التطورات الجديدة في هذا القطاع، وانخفاض سعر الفائدة الذي يتيح فرصة جيدة لنموه.
ويرى فهمي أن انخفاض أسعار الفائدة بمعدل 1% في الشهر الماضي يعد مؤشرًا لمزيد من الخفض في الفائدة، ومزيد من الانخفاض في أسعار الإقراض، والذي يؤدي في النهاية إلى تشجيع الاستثمار .
وأشار فهمي، إلى وصول الرافعة المالية للشركة لنسبة 6-1 بالنسبة لرأس المال، ومازالت بعيدة عن الرافعة التي حددتها الهيئة لشركات التأجير التمويلي، بواقع 9 إلى 1.
وكشف الرئيس التنفيذي “للتوفيق” عن دراسة الشركة توريق جزء من محفظة العملاء، بالتوافق مع مزيد من الخفض في أسعار الفائدة، ومدى اقتراب الشركة من الحد الأقصى للرافعة المالية، والتى قامت “الرقابة المالية” مؤخرا بزيادته إلى 9 : 1 مقابل 8 : 1 فى السابق.
وتجري حاليا المفاوضات مع عدد من البنوك المحلية لتقديم التسهيلات الائتمانية لتمويل نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجار مراجعة المستندات لتوقيع التسهيل، ضمن خطتها لإضافة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر الرئيس التنفيذي للشركة أن آجال عقود التأجير التمويلي متوافقة مع نفس آجال التمويلات الممنوحة من البنوك والتي تمتد لأكثر من 7 سنوات.
وتدرس الشركة زيادة رأس المال في الأعوام القادمة، لاستيعاب حجم النشاط ليتناسب مع حجم المحفظة، ولتوسيع القاعدة الرأسمالية، لتستطيع تمويل العملاء بصورة أكبر، بعد قيامها بزيادته من 200 مليون جنيه إلى 234.4 مليون جنيه خلال العام الجاري.
وعدد فهمي المخاوف التي تواجه قطاع التأجير التمويلي في عدم التنسيق بين شركات التأجير في خطة التسعير الإئتماني طبقًا لدرجة المخاطر، موضحًا أن المنافسة بين الشركات تؤدي إلى منح الائتمان بأسعار متدنية، والذي يؤثر بشكل عام على الصناعة.
وأضاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، أن معظم شركات التأجير التمويلي تتنافس على قاعدة واحدة من العملاء، معتبراً الأمر مؤشراً غير جيد على صناعة التأجير التمويلي.
أوضح فهمي، أن نجاح شركات التأجير التمويلي يتطلب توسيع قاعدة العملاء، وعدم الاقتصار على قاعدة محددة من العملاء، فضلًا عن التوسع في أسواق أخرى، وجلب كوادر جديدة للنشاط، مقترحًا جلب كوادر جديدة من البنوك، باعتبار الصناعة البنكية أصل الائتمان.
أوضح أن صناعة التأجير التمويلي بحاجة إلى تحديد حد أدنى للتسعير تتناسب مع درجة المخاطر، واقترح فهمي أن يكون ذلك من إحدى أهداف الاتحاد الذي من المتوقع تدشينه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وينص قانون التأجير التمويلى والتخصيم الجديد على إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى، وآخر للشركات العاملة فى مجال التخصيم، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الجمعية العامة لكل اتحاد، دمجهما ليكونا اتحادا واحدًا يمثل نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، كما تتولى الهيئة إصدار النظام الأساسى لكل اتحاد.
وأكد فهمي على حاجة عملاء التأجير التمويلي لزيادة الوعي بالنشاط، ويقع دور المبادرة بالتوعية على الشركات صاحبة الصناعة، وبلغ حجم التأجير التمويلي 41.7 مليار جنيه خلال عام 2018، والذي يعد ضئيلًا مقارنة بالإقراض من البنوك.
وأشار فهمي، إلى أن التأجير التشغيلي نظام واعد وجذاب خصوصا للمستهلكين الأفراد، بينما الطلب عليه غير متنام في مصر، بالإضافة إلى أنه قد يتداخل مع الاقتراض الشخصي من البنوك.
حققت “التوفيق” أرباحاً بلغت 69.79 مليون جنيه 2018، مقابل أرباح بلغت 58.87 مليون جنيه في 2017، مدعومة بارتفاع إجمالي ايرادات النشاط خلال العام لتصل إلى 775.4 مليون جنيه.
حوار: إيمان محمد
