أسعد لـ”البورصة”: تفعيل التأمين البنكى فى 5 فروع لـ”مصر – إيران” كمرحلة أولى
حققت الشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة “جى آى جى” نحو 62.2% من خطتها للأقساط المستهدفة خلال العام المالى الحالى 2018/ 2019.
وقال رماح أسعد العضو المنتدب للشركة، إن حصيلة اﻷقساط المحققة فى الشهور الستة الأولى من العام المالى الحالى سجلت 311 مليون جنيه من إجمالى الحصيلة المستهدفة بنهاية يونيو المقبل، والتى تصل لـ 500 مليون جنيه.
أوضح أسعد فى تصريحات لـ”البورصة” إن نسبة النمو المحققة بحصيلة اﻷقساط بنهاية ديسمبر الماضى بلغت نحو 60% مقارنة باﻷقساط المحققة خلال الستة أشهر المماثلة من العام المالى 2017/ 2018، والمنتهية ديسمبر 2018 والتى بلغت 194 مليون جنيه.
فى المقابل بلغت قيمة المطالبات التى سددتها الشركة للعملاء 144 مليون جنيه نهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع 130 مليون جنيه تم سدادها خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، ووفقاً ﻷسعد بلغت حصيلة اقساط التامين الطبى من إجمالى اﻷقساط المحصلة فى الستة أشهر اﻷولى من العام المالى الحالى نحو 92 مليون جنيه، وبما يعادل نجو 30% من جملة اﻷقساط، وتتوزع المحفظة بنسبة متساوية بين العقود الجماعية والعقود الفردية بما يعادل 50% بكل منهما وفقاً للعضو المنتدب للشركة.
ولفت إلى أن الشركة بصدد الحصول على الموافقات النهائية من الرقابة المالية لتفعيل آلية التامين البنكى عبر بنك مصر إيران، موضحاً أنه سيتم البدء بترويج منتجات الشركة من خلال 5 فروع تابعة للبنك كمرحلة أولى.
وتروج الشركة حالياً منتجاتها من خلال 5 بنوك عبر 200 فرع، والبنوك هى “أبوظبى الوطنى” و”أبوظبى اﻹسلامى” و”الكويت الوطنى” و”عوده” إضافة إلى “مصر – فرع المعاملات اﻹسلامية”.
وذكر أسعد أن الشركة توزع حاليا 30 منتجا تأمينيا بتغطيات الحياة والطبى والتعليم والزواج، معتبراً أن الشركة تتبنى سياسة متوازنة فى قنوات البيع والتسويق الخاصة بها.
ونوه أسعد إلى موافقة الجمعية العمومية الخيرة للشركة على زيادة رأسمالها المدفوع بقيمة 70 مليون جنيه لدعم التوسعات الخاصة بالشركة وتجهيز المقر الجديد لها، وبنسبة مماثلة لحصة المساهمين بالشركة، وبحسب أسعد يبلغ رأس المال المرخص به للشركة 500 مليونت جنيه، والمدفوع 200 مليون
جنيه بعد الزيادة الجديدة.
تأسست المصرية للتأمين التكافلي – حياة عام 2006 وهي أول شركة مساهمة مصرية تزاول التأمين التكافلى للحياة، وتمتلك شركة الخليج للتأمين حصة حاكة بالشركة تصل لـ 60% وتتوزع النسبة المتبقية على مجموعة من البنوك والشركات.
أشار إلى أن اﻷقتصاد المصرى يشهد تغيرات إيجابية فى الفترة الحالية من حيث زيادة معدلات النمو المحققة على مستوى الناتج الإجمالى، متوقعاً أن تنعكس تلك الزيادات على قطاع التامين ممثلة فى حصيلة أقساط القطاع من التأمين على المشروعات التى يتم إنشاؤها، فضلاً عن التامين على حياة اﻷشخاص.
تابع: “بطبيعة الحال، قطاع التأمين ليس منعزلا عن التغيرات التى يشهدها اقتصاد المصرى بصفة عامة”، وشهد قطاع التأمين متوسط معدلات نمو بلغت 17% خلال السنوات اﻷربعة الماضية وفقاً للتقارير السنوية للهيئة والعامة للرقابة المالية.
توقع ان تسهم التعديلات التشريعية التى تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية ﻹدخالها على البنسة التشريعية لقطاع التأمين يعبر مشروع قانون التامين الجديد إضافة إلى إقرار النظام اﻷساسى مجمعة التأمين اﻹجبارى وصندوق حملة الوثائق فى إحداث نقلة نوعية فى نمو القطاع خلال الفترة المقبلة، وبما ينعكس على مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى والتى لا تتجاوز 1% فى الوقت الحالى.
أشار إلى انخفاض نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى اﻹجمالى حالياً تمثل فرصة كبيرة امام الشركات للتوسع فى السوق من خلال توفير تغطيات ومنتجات جديدة والوصول إلى شرائح لم يتم الوصول إليها من قبل.
وذكر أن التعديلات التشريعية الجديدة للقطاع، فضلاً عن المنافسة بين الشركات على توفير تغطيات جديدة تؤدى إلى زيادة الوعى التأمينى لدى اﻷفراد والشركات بالضرورة وهو ما يعانى منه السوق حالياً.
لفت إلى أن تضمين مشروع القانون الجديد لباب خاص بنشاط التامين التكافلى فى القانون الجديد، فضلاً عن إصدار الهيئة لقرار منظم للنشاط لحين صدور القانون يمثل خطوة مهمة نحو زيادة مساهمة شركات التكافلى فى قيادة النمو بالقطاع.
ولفت إلى أن ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية المرتبطة باﻹصدار اﻹلكترونى لوثائق الحياة المؤقت من شانها اﻹسهام فى التسويق للوثائق التى تطرحها الشركات للأفراد كقناة تسويقية مختلفة عن البيع التقليدى.
