قال محمد معيط وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالى المقبل والذى يجرى وضع اللمسات النهائية عليه حالياً يستهدف خفض العجز المالى إلى 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العام المالى الحالى إلى 8.4% من الناتج المحلى من 9.8% العام المالى الماضى، لكنها تواجه رياحاً معاكسة تتمثل فى ارتفاع تكلفة الدين الحكومى بأكثر من المتوقع، وقال معيط إن الوزارة تعمل على الانتهاء من مشروع موازنة العام المالى المقبل حالياً تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء لمناقشته.
وأضاف الوزير خلال مشاركته بمؤتمر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الذي يعقد تحت عنوان “السياسية المالية العامة بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة”، أن المشروع يستهدف تحقيق فائض أولى يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو نفس المعدل المستهدف خلال العام المالى الحالى، وبلغ الفائض الأولى فى النصف الأول 0.5%.
وأشار معيط، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 6.1% بالعام المالى 2019-2020، وزعم وزير المالية أنه “لاتوجد دولة فى العالم لا تحقق عجزاً بموازنتها وإلا سيحدث انكماش فى عمليات الإنفاق”.
وذكر الوزير، أن الدول المشابهة للحالة المصرية تبلغ نسبة العجز الكلى الآمنة للناتج المحلى الإجمالى نحو 5% من الناتج المحلى، وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بالنسبة إلى الناتج المحلى لتصل إلى 18% بحلول عام 2020.
