شوقى: مصر تخسر سنوياً من 200 إلى 300 مليون جنيه جراء التجنب الضريبى
قال عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، إن الإصلاح التشريعى المتعلق بسرية الحسابات سيفعل الاقتصاد الرقمى الذى ينمو في مصر خلال الفترة الحالية.
وأضاف المنير خلال ندوة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية تحت عنوان بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة أن الاقتصاد الرقمى يواجهه تحديات تتعلق بمكان الخضوع للضريبة وطريقة المحاسبة وتبادل المعلومات بين الدول المختلفة في مصر، ومنوها ً إن مصر لديها فرصة جيدة في هذا الشأن عبر الإصلاح التشريعي المتعلق بسرية الحسابات.
وأضاف أن الحكومة تستهدف زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلى الإجمالى في 2021 إلى 17% ؛ وقال “هناك معادلة تتمثل في زيادة إيرادات الضرائب دون أن يؤثر على الاستثمار ويكون ذلك عبر محاربة التهرب الضريبى”.
وقال أحمد شوقى الشريك التنفيذى بمؤسسة مازارز، إنه لابد من التفرقة بين مصطلحين التهرب الضريبى والذى يجرمه القانون وبين التجنب الضريبى فى مصر.
وأضاف أن مصر تخسر سنوياً من 200 إلى 300 مليون جنيه سنوياً جراء التجنب الضريبي وهذا المبلغ يمكن الاستفادة منه عبر تفعيل سرية الحسابات، ويعارض شوقي ارتفاع سعر الضريبة فى مصر قائلاً إنه يصل إلى 32.5% وهو يعد سعراً عالياً، مما يجعل الشركات تفكر فى التجنب الضريبى، ويبلغ سعر الضريبة على الدخل فى مصر نحو 22.5%، بينما يبلغ سعر الضريبة على القيمة المضافة 14%، باستثناء السلع ذات المعاملة الخاصة.
