قالت وكالة أتباء بلومبرج إن الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال، الذي تراجعت ثروته بأكثر من النصف منذ عام 2014، وعد بمزيد من الشفافية في تسويته مع حكومة بلاده بشأن الفساد المزعوم على أمل أن تساعد هذه الخطوة في تهدئة المستثمرين.
وقال بن طلال، الذي تم احتجازه في نوفمبر 2017 في ما وصفته الحكومة بحملة التطهير، إنه ربما يكشف المزيد من التفاصيل حول شروط إطلاق سراحه في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، بحيث يشعر المساهمون في شركة المملكة القابضة براحة أكبر.
ووفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، تراجعت ثروة الوليد بن طلال إلى 15.5 مليار دولار من 36 مليار دولار في عام 2014.
وأرجع بن طلال هذا الانخفاض في الثروة إلى تراجع أسهم شركة المملكة القابضة بنحو 60%، ولم يكن ذلك بسبب أي اتفاق أو تسوية قام بها أثناء احتجازه.
ويذكر أن أسهم شركة المملكة القابضة انخفضت بنحو 20% في الأيام التالية لاعتقال الوليد بن طلال ولم تتعاف بشكل كامل بعد.
وأوضحت بلومبرج أن نصف ثروة الوليد تقريبا يرتبط بأسهم شركة المملكة القابضة، التي يمتلك فيها ما يصل إلى 95% من اﻷسهم.
وكان الملياردير السعودي الأبرز بين مئات من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والأمراء السعوديين الذين تم احتجازهم في فندق الريتز كارلتون في الرياض خلال حملة التطهير الصارمة التي شنتها السعودية ضد الفساد في عام 2017.
