قال وزير المالية محمد معيط، إنه تم تشكيل لجنة أخرى تضم وزارتى المالية والتضامن والجهاز المركزى للمحاسبات لتدقيق مديونيات صناديق المعاشات طرف وزارة المالية ووضع حلول تدريجية لمعالجتها.
وقال «معيط»، إنه سيتم الرجوع إلى رئيس الجمهورية خلال الشهر المقبل لعرضها بشكل كامل.
كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد طلب سداد ديون هيئة التأمينات الاجتماعية على الحكومة، وتنفيذ الحكم القضائى الصادر بضم علاوات 5 سنوات لأصحاب المعاشات.
واضاف أن الحكومة ستقوم بإصلاح كامل لهيكل الأجور خلال العام المالى المقبل وفقاً لتعليمات رئاسة الجمهورية.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية إنه سيتم الانتهاء من دراسة تحسين منظومة الأجور خلال فترة شهر من الآن ووضع مقترحات للإصلاح.
وقال إن الحكومة لا تدخر جهداً لتحسين منظومة المعيشة فى ضوء الوفورات المالية ؛ حيث تم إطلاق حملة 100 مليون صحة بتكلفة نحو 6 مليارات جنيه وكذلك إنفاق 3 مليارات جنيه لدعم شراء التابلت للمدارس، نتيجة إصلاح منظومة الدعم.
أضاف الوزير، أن «الشعب تحمل إجراءات الإصلاح لمدة 3 سنوات وحالياً بدأ فى جنى ثماره عبر خلق فرص عمل كبيرة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة واستقرار للسياستين المالية والنقدية».
وتابع «معيط»، «أنا بنقل الإصلاح الاقتصادى الكلى للمواطن بالراحة وسنة سنة مع زيادة معدلات الاستثمارات بواقع 40% وإصلاح الكهرباء والغاز وتدشين منظومة طرق جديدة».
وأشار خلال مشاركته بمؤتمر مصر الاقتصادى الحادى عشر إلى أن خطة الحكومة فى العام المالى المقبل تشمل خفض الدين العام لأقل من 90% من الناتج المحلى الإجمالى.
وذكر أن الوزارة ليست لديها نية لطرح سندات مرتبطة بالتضخم أو الكوريدور خلال العام المالى الحالى.
